رأت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، أنه "أصدق ما في الامتحانات الرسمية، فرحة الاهالي، فمبارك لهم الفرح وسط كل ما تكبدوه من معاناة وخوف على مستقبل اولادهم طوال العام الدراسي".
واعتبرت في بيان، أن "سقوط المصداقية في النتائج فيتمثل بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي قبل الامتحانات الرسمية قرر اضافة العلامات المدرسية الى علامات الامتحانات الرسمية، وبعد فرز النتائج وتبيان تخطي النجاح نسبة 90 % والتقديرات فوق 70%، فقرر الحلبي الغاء احتساب العلامات المدرسية لتنخفض نسبة النجاح الى 79% ونسبة التقدير جيد وجيد جدا 47%، هذا بحسب ما صدر عن وزارة التربية ان عدد الناجحين 43876، عدد الذين نالوا تقدير جيد جدا 9624 وعدد الذين نالوا تقدير جيد 11058، عدا عن عدد الطلاب الذين نالوا علامات كاملة، في مادة التاريخ 11556 طالبا، في الفيزياء 5949 طالبا، في الرياضيات 3753 طالبا، وهذا ما اعيد سببه لتقليص المنهاج الى الربع، كما تقليص مواد الامتحانات، وبعض التسهيلات".
واعلنت اللجنة، أنه "مما سبق، تتضح ارتجالية القرارات، واستدراك الوزارة للواقعة التي كانت ستواجههم بارتفاع نسبة النجاح والتقديرات، كما يتضح ان الحلبي اتخذ القرار تحسبا لاي انخفاض في نسبة النجاح، وبعدما تبين العكس عاد عن قراره وبرر الرجوع عنه باتهام المدارس الخاصة بانها وضعت علامات مرتفعة للتلاميذ، بدليل ان وزارة التربية ذكرت الامر دون ذكر اسماء المدارس او اعلان مباشرة تفتيش تربوي لمحاسبة المتلاعبين بالعلامات، ودون اي توضيح منطقي للرأي العام غير الذي ذكرناه اعلاه، اضافة الى تسريب نتائج الامتحانات قبل اعلانها من قبل الوزارة رسميا، ورغم اصدار وزارة التربية تعميما ينفي هذه النتائج، الا انها كانت صحيحة ومطابقة للنتائج التي عادت واعلنت، مما يؤكد التسريبات من داخل مركز الامتحانات، بخاصة بعد ظهور البيانات الشخصية (ارقام الهواتف والبريد الالكتروني) لـ 55 ألف و793 طالباً وطالبة".
وسألت: "ماذا عن التلاميذ الذين انتهكت خصوصياتهم؟ ماذا عن التلاميذ الذين كان سيحالفهم النجاح مع احتساب علاماتهم المدرسية؟ هل هم ضحية قرار الوزير، او غش بعض المدارس، كما اتهمهم الوزير؟ او هم ضحية سياسة وزارة تربية ارادت وضع اي بدائل تضمن تكييف النتائج، بما يظهر حنكة الوزارة بانجاح الامتحانات الرسمية "عالقد".
