أشار النائب بلال عبدالله عقب جلسة للجنة الصحة النيابية، إلى أنه "تم البحث بموضوع البطاقة التمويلية وتم التركيز على المسار والبرامج الأكثر فقرا وجرى شرح مفصل، ووضعنا وزير الشوؤن الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، في المراحل التي وصلت إليها الخطوات التنفيذية وأين انتقل بالبرامج وهو هبة بعكس البرامج الأخرى التي هي قروض، ولفت إلى أن "شبكة التغطية انتقلت إلى سبعين ألف عائلة وأن الموضوع قابل للزيادة في حال أثمرت المفاوضات مع الجهات المانحة".
وأوضح عبدالله، "أننا استمعنا إلى ملاحظات النواب بما خص الغبن الممكن أن يكون قد لحق ببعض العائلات التي تقدمت بطلبات ولم يات الجواب بعد"، ولفت إلى أنه "تم عرض لموضوع منصة أمان وهناك ملاظات من الزملاء حول الكلفة المالية العالية"، كاشفاً أن "المشكلة هي المعايير وطلبنا من وزير العمل مصطفى بيرم ووزير الشؤون الإجتماعية تليين هذه المعايير، وكان هنك توصية الطلب من البنك الدولي درس هذا الملف وتحديد مصطلح الأكثر فقرا والأكثر حاجة".
وذكر "أننا بحثنا بموضوع الضمان والمطلوب ترشيق عمل الضمان بالوقت الحاضر إلى حين إقرار اقتراح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية"، ولفت إلى "تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الضمان، كما ناقشنا موضوع التمويل بشكل مفصل ورفع مستوى التغطية والحد الادنى لتعويض نهاية الخدمة".
