شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال ترأسه اجتماع في قصر بعبدا، حضره وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود واعضاء المجلس وقضاة، على ضرورة "الاسراع في بت القضايا العالقة، لا سيما تلك المرتبطة بالدعاوى المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت، حيث لا يزال ينتظر اهالي الضحايا والموقوفين كلمة القضاء"، وتطرق البحث الى "السبل الكفيلة بتحقيق العدالة في اسرع وقت ممكن".
واكد، أنه "من غير الجائز تعطيل العمل القضائي تحت اي ذريعة، وصولاً الى معاقبة المرتكبين في اي موقع كانوا"، معتبراً أن "المدخل للوصول الى الاصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد، هو من خلال السلطة القضائية التي ينبغي ان تبقى محصنة حيث لا تتأثر بالضغوط او المغريات".
واشار الرئيس عون، إلى أن "اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، يتطلعون الى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وانجاز الاصلاحات من دون تلكؤ، وللسلطة القضائية في هذا المجال الدور الاساسي في تعزيز الثقة بالمؤسسات وفعاليتها".
