حذر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي، من أنّ "قطاع السيارات لا يزال يواجه المزيد من التحديات والصعوبات تضعه على شفير الإنهيار الشامل"، مشيراً الى أن "إضراب موظفي الإدارة العامة وما نتج منه من إقفال للنافعات زاد من تدهور قطاع السيارات الذي وصل الى الحضيض".
ولفت في بيان، إلى أنّ "النقابة أكدت مراراً على أحقيّة مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام، لكن الإضراب المفتوح الذي يتم تنفيذه يلحق ضرراً كبيراً بمعارض ومستوردي السيارات"، مبيناً في هذا الإطار أن "السيارات المتوقّفة في المعارض تخسر من قيمتها في ظل إنعدام القدرة على البيع مع إقفال مراكز النافعة وعدم القدرة على تسجيل السيارات المباعة، كما أنه وبطبيعة الحال، لن يشتري أي زبون سيارة من المعارض طالما لا قدره له على إثبات ملكيتها عبر تسجيله، في وقتٍ تتكبّد المعارض كلفة الإيجارات والكهرباء ورواتب الموظفين وغير ذلك من نفقات تشغيلية لا تطاقة لها على تحملها".
ورأى قزي، أن "استمرار الأوضاع على حالها سيؤدي الى خسارة حتمية لموسم الصيف"، موضحاً أن "أصحاب المعارض والمستوردين كانوا يعوّلون على هذا الموسم، حيث جرت العادة أن يشتري المغتربون سيارات لهم أو لأفراد عائلاتهم، ومع إقفال النافعات فإن ذلك لن يحصل"، وشدد على "ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها وإيجاد حلول منصفة لموظفي القطاع العام"، مطالباً ب"إعادة فتح مراكز النافعات في لبنان ليتمكّن القطاع من الإستفادة من الشهر المتبقّي من الموسم"، كاشفاً عن "إتصالات أجرتها النقابة مع رئيسة رابطة موظفي القطاع العام من دون الوصول الى حلول مرضية".
