وثقت فرق منظمة أطباء بلا حدود الآثار القاسية والشهادات المروعة التي يتسبب بها العنف الذي يلمّ بآلاف البالغين والأطفال العالقين في دوامة عبور البحر والعودة القسرية إلى ليبيا. واشارت الى انه "تحلى 265 ناجٍ أُنقذوا خلال عملياتنا بالشجاعة الكافية لكي يخبرونا بما لا يقل عن 620 تجربة عنف قاسوها عنوةً. ويسعى كثيرون غيرهم الإدلاء بقصصهم مع الإشارة إلى أن 82 في المئة من حالات العنف هذه ارتُكبت في ليبيا".
ولفتت في بيان، الى انه "يبلّغ الناس عن تعرضهم للعنف خلال تواجدهم في ليبيا أو عند اعتراضهم في البحر أو خلال إعادتهم. ويرتكب الحراس في مراكز الاحتجاز 34 في المئة من عمليات العنف المبلّغ عنها، بينما تقع مسؤولية ارتكاب 15 في المئة من هذا العمليات على خفر السواحل، و11 في المئة على الشرطة العسكرية أو غير الحكومية، ويتحمّل المهربون والمتّجرون مسؤولية ارتكاب 10 في المئة من عمليات العنف هذه. وتوثّق فرقنا تعرُّض النساء والأطفال لمستويات عالية من العنف، إذ تبلغ نسبة القاصرين الذين أبلغوا عن تعرضهم للعنف 29 في المئة، علمًا أن أصغرهم في الثامنة من عمره، بينما تصل نسبة النساء إلى 18 في المئة. وقد أفادت التقارير أن 68 في المئة من أحداث العنف قد وقعت خلال عام واحد قبل إنقاذ الناجين".
واضافت المنظمة: "شكلت الإصابات البالغة والحروق والكسور والإصابات في الرأس والإصابات المرتبطة بالعنف الجنسي والاضطرابات النفسية التداعيات الصحية الأبرز لأحداث العنف المبلّغ عنها وبلغت نسبتها حوالي 50 في المئة من إجمالي هذه التداعيات. هذا ويؤدي العنف إلى عجز جسدي طويل الأمد وحالات حمل غير مرغوب فيها وحالات سوء تغذية وآلام مزمنة. وقد تعرّض الكثيرون إلى العنف بعد اعتراض خفر السواحل الليبي لطريقهم في البحر أو بعد احتجازهم في مراكز الاحتجاز الليبية في مرحلة لاحقة".
وكشفت أنه "يبلغ الناجون أيضًا عن معاناتهم من العنف خلال إجبارهم على العودة إلى ليبيا من قبل خفر السواحل الليبي. فبين 21 حزيران 2021 وأيار 2022، سجلت فرقنا الطبية والإنسانية وقوع 95 حادث عنف أثناء إعادة الناجين بسبب الإجراءات التي يعتمدها خفر السواحل الليبي. وتمثلت أبرز وسائل العنف التي أُخبر عنها في الضرب بالأحزمة أو العصي الخشبية أو الحبال، والتهديد بالأسلحة وإطلاق النار. كما أبلغ الناجون عن إجبارهم على العودة إلى ليبيا بين مرة وسبع مرات قبل أن تنقذهم سفينة جيو بارنتس. وأشار معظمهم إلى أنهم أُرسلوا إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية بعد إعادتهم إلى ليبيا".
