أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنه "تم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز". وأوضح أنه "تم الإتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة".
وشدد بعد الإجتماع في السراي الحكومي، على "أننا أكّدنا على أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام"، معلنًا أنه "تقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها.. وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".
وأعلن بيرم، أنه "تم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتبًا كاملًا إعتبارًا من شهر تمّوز"، وأفاد بأنه "تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين". وأعلن أنه "تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام".
ولفت إلى أنه "تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل"، مضيفًا: "تم ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة". وأوضح أنه "سيتم إصدار مرسوم إستثنائي للمساعدة الإجتماعية كراتب إضافي لمدة شهرين، وزيادة بدل النقل إلى 95 ألفًا مع مفعول رجعي حتى شهر آذار، على أن تكون الزيادة في الموازنة أكثر من ذلك".
وأكد بيرم، أن "تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات"، مشددًا على "أننا لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه". وقال: "مش طالعين نعطي وعود وردية، فهناك أزمة في الواردات وفي حال إستمر الإضراب فهناك خطر على الرواتب، وهلأ مش قادرين نعطي أكتر من هيك".
