أعلنت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، "تخصيص مليوني جنيه إسترليني إضافية لمنع تسرب نفطي من الناقلة صافر في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.
وأوضحت ميلينج، في بيان، أن "التسرب النفطي من الناقلة قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن"، مضيفة أن "بريطانيا ستعزز دعمها لحل هذه الأزمة".
وأكدت أن "الأمم المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية طارئة، لكن يجب أن يزيد المجتمع الدولي حجم التمويل اللازم لتهيئة الشروع في العمل".
وتعهدت بريطانيا في مايو الماضي بالمساهمة بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني استجابة لهذا النداء الذي وجه في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة بإطلاق خطة طوارئ تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار طلبتها الأمم المتحدة للمرحلة الأولى، وقد تعهد المانحون بتقديم 60 مليون دولار حتى الآن.
وترسو ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر، وتحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط، ولا سبيل لإصلاحها، ويُخشى أن تتفكك أو تنفجر في وقت قريب؛ الأمر الذي قد يدمر البيئة المحيطة بها، مع احتمالات تعريض المجتمعات المحلية في اليمن لمواد سامة مهددة للحياة.
وتنسق الأمم المتحدة الجهود الدولية لمنع تسرب نفطي كارثي من الناقلة صافر، حيث أعلنت عن خطة لعملية إنقاذ طارئة تستغرق أربعة أشهر، سينقل النفط في أثنائها من سفينة إلى أخرى لإفراغ ناقلة النفط صافر من النفط وتحميله على سفينة استأجرتها الأمم المتحدة. وبعد هذه الخطوة، سيجري تنظيف الناقلة والاستعاضة عنها بناقلة أخرى لاحقا.
