أكد الحزب التقدمي الاشتراكي، وجوب "سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع، وفق الأصول وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية"، وسأل عن "المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ، بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟".
واشار في بيان، إلى أنه "لعله من المفيد، في هذا السياق، سؤال المعنيين عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟ وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟".
واضاف التقدمي، أن "هذا التمادي الفاقع في كسر القانون واستنسابية تطبيقه، ينذر إذا ما استمر بعامل إضافي من عوامل تفكك الدولة، وهو أمر نضعه برسم السلطة القضائية لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير".
