اعتبر مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نقولا نحاس، أن ما قامت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم في مصرف لبنان غير مقبول، ولفت الى أننا "نحكم على قضية عليها شكوك، الجسم القضائي طلب من عون المثول أمامها لأنه رأى مخالفات منها، القضاه وحده هو من يقرر، الممارسات خارج القانون، وعندما يخالف القضاء القانون هذا أمر خطير".
وتابع في تصريح تلفزيوني: "هي قالت أن القاضي المسؤول عن هذه المنطقة لم يعطني إشارة، وهذا أمر غير قانوني، وهذا الإجراء يعني أننا نضع القضاء باغتيال كبير ونضع كل العمل القضائي تحت الشك، ما حصل اليوم ليس فقط غير قانوني بل يجب أن تحاسب عليه، وهي وضعت جهازين مقابل بعضهما البعض، جهاز حماية أمن مصرف لبنان وجهاز أمن الدولة الذي كان يرافق عون".
ولفت الى أنه "بغض النظر إن كان هناك ارتكابات أو لم يكن في مصرف لبنان، إن خرج الموضوع عن حده ستتوقف مصارف العالم عن التعامل مع المركزي، وكل اللبنانيين متعلقين بمعاملاتهم الحياتية معه، وهو موضوع سياسي وليس قضائي، والحاكم قدم المخاصمة الا أن القاضية عون رفضت إستلام المخاصمة".
وأكمل: "ما حصل اليوم واضح عبارة عن معركة سياسية قائمة من 6 أشهر على الحاكم ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قال بأنه لا يمكن تغيير الحاكم لحين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ويمكن الإتفاق على تغييره على طاولة مجلس الوزراء وميقاتي طرح الموضوع الا أنه لم يكن هناك اتفاق على إسم موحد لحاكمية مصرف لبنان".
ودعا الى "تحييد المؤسسات وحمايتها ومصرف لبنان مؤسسة مهمة جدا، وعند ضرب مصداقية هه المؤسسة نضرب الموضوع النقدي مع الخارج، يجب الأخذ بعين الإعتبار إنعكاس أي تحرك على لبنان واللبنانيين، ويجب على السلطة القضائية أن تتخذ إجراء بحق القاضية عون كائنا ما كان الإجراء لأن الشخص ليس مهما أمام أهمية المؤسسة، وميقاتي قال أنه مستعد لتغيير الحاكم وأبدى استعداده أمام رئيس الجمهورية الا أنه لم يتم تأمين الثلثين لتغييره، والحل في مجلس الوزراء فقط لا غير".
