أعلنت شرطة مبنى الكابيتول، توقيف 16 عضواً ديمقراطياً بالكونغرس خلال احتجاج ضد قرار المحكمة العليا بشأن الحق بالإجهاض.
وكان قد أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، في 24 حزيران 2022، إلغاء اعتبار الإجهاض حقًا دستوريًا فيدراليًا، حالةً من الاستقطاب في الولايات المتحدة، قبل أقل من أربعة أشهر على انتخابات التجديد النصفي. ويُعدّ هذا القرار تراجعًا عن قرارٍ سابقٍ صادر عن المحكمة العليا عام 1973، نصّ على أن حق المرأة في الإجهاض، ضمن شروط، محميٌّ بالدستور. وبموجب الحكم الجديد، أصبح من حقّ كل ولايةٍ منفردةٍ تشريع عمليات الإجهاض، أو تنظيمها، أو حتى حظرها.
وعلى الفور، أعلنت عدة ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، أنها ستلجأ إلى تحصين حق الإجهاض في دساتيرها، في حين سارعت أخرى تحت سيطرة الجمهوريين إلى بدء إجراءات حظره أو تقييد شروطه. ويأمل الديمقراطيون أن يساهم رد الفعل على قرار المحكمة، التي يسيطر عليها المحافظون، بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين، في تحسين فرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس، فضلًا عن الحفاظ على حاكمية بعض الولايات، في مواجهة استطلاعات الرأي التي تتنبأ بفوز جمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة.
