لفت الممثل التجاري الروسي في هلسنكي أنطون لوغينوف، إلى أن السلطات الفنلندية شددت القيود المفروضة على شراء الأراضي، بما في ذلك بالنسبة للمواطنين الروس، بذريعة ضمان الأمن القومي.
وأوضح أنه بات يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع لامتلاك الأراضي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الشركات التي يبلغ رأس مالها 10%، أو أكثر المملوكة لمواطنين أو شركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار لوغينوف، إلى أنه "في عام 2022، تم اقتراح إجراء عدد من التغييرات والإضافات على هذه المعايير. ووفقا لها، حصلت وزارة الدفاع على حق معرفة أصل الأموال التي تم شراء قطعة الأرض بواسطتها. وحصلت الوزارة كذلك على الحق في تحديد المسافة المسموح بيعها بين الأرض المذكورة ومنشآت ومواقع الجيش أو حرس الحدود الفنلندي".
وأشار لوغينوف إلى أن الجانب الروسي اعتبر ومنذ البداية، هذا الترخيص بمثابة حاجز إداري تم إنشاؤه، من بين أمور أخرى، لعرقلة عمل الشركات ذات الاستثمارات الروسية، والتي تنشط بشكل خاص في شرق فنلندا.
