شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على "الأهمية الملحة لإقرار موازنة العام 2022 ببنودها الإصلاحية، لأنها تبقى الرافعة لانطلاقة أي خطة للنهوض والبدء في مسار التعافي".
وأكد، خلال لقائه وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، برئاسة Reem Raed، الذي ينفذ مشاريع تنموية عدة مع المعهد المالي- باسل فليحان - التابع لوزارة المالية، "الحاجة لمتابعة مشروع تحديث الشراء العام في لبنان"، مجددًا "التزامه كرئيس للجنة الوزارية المنوط بها العمل على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراء العام، العمل على الدفع بها لتحقيقها بالسرعة القصوى"، منوهًا بـ"الجهد الذي يبذله المعهد المالي بصفته المنسق الوطني لهذا المشروع الإصلاحي"، مشيرًا الى "دخول القانون 244 الخاص به حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من تموز الحالي".
وعرض الخليل للوفد بالتفصيل للوضعين الاقتصادي والمالي، وللمرحلة الصعبة التي تجتازها المالية العامة في ظل انهيار العملة الوطنية وتفلت سعر صرف الدولار خصوصا لجهة الخلل الكبير في التوازن ما بين الواردات والنفقات، حيث ما زالت الدولة تستوفي واردتها على السعر الرسمي المحدد ب ألف وخمسمائة ليرة لبنانية في حين أن تسديد المستحقات المتوجبة عليها يتم وفق سعر صرف السوق.
وكان شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في الوكالة والمدير العام للمالية العامة جورج المعراوي ومسؤول المعهد المالي بالتكليف غسان الزعني الى جانب عدد من الموظفين المختصين فيه.
والتقى الوزير الخليل في وقت لاحق، النائب بلال عبدالله مع عدد من رؤساء بلديات إقليم الخروب بحث معه شؤونا ترتبط بمستحقات البلديات،
وفي شأن متصل، التقى الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس الذي أشار إلى أنه "يتابع مسار ملف عائدات الصندوق البلدي المستقل الذي تم التوقيع عليه من وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والمالية يوسف الخليل"، لافتا الى أن "البدء بإجراء تحويل الأموال بموجبه الى صناديق البلديات واتحاداتها، يتم ريثما يوقع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون عليه، آملا أن يتم ذلك في وقت قريب".
