أعلنت الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، أنها "تابعت بذهول خبر توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة المارونية النائب البطريركي المطران موسى الحاج، في مركز الأمن العام في الناقورة لمدة 11 ساعة، واستنكرت إخضاعه للتحقيق والتفتيش الدقيق، من دون مراعاة مركزه الديني، ومنعه من السفر ومصادرة جواز سفره وكل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص، وعدم إطلاقه إلا بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا".
واستغربت في بيان "استدعاءه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية".
كما ورفض "التطاول على أسقف جليل مشبع روحانية وولاء وطنيا، ومشهودا له برقي أخلاقه"، وأكد "تأييد المجلس العام الماروني الكامل لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مواقفه الوطنية، وتبني الموقف الذي سيصدر عن مجلس المطارنة في قضية المطران موسى الحاج"، رافضا "أي مساس بكرامة أحبار الكنيسة ومحاولة ترهيبهم عبر تركيب ملفات واهية ضدهم، في مسعى رخيص للضغط على بكركي وسيدها".
