أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، الى أنه "لا أتدخل بالقضاء وبعمل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، واليوم الوضع المالي والتدهور النقدي وضرب القطاع المصرفي موضوع يحتاج للمعالجة بهدوء لا بتشنج واليوم علينا العمل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وأطالب المراجع القضائية بالحسم كما بموضوع مصرف لبنان كما بانفجار المرفأ".
ولفت خلال مقابلة له عبر تلفزيون لبنان مع الزميل وليد عبود، الى أن "مدير عام المناقصات جان العلية صديق لي ولديّ تجربة ممتازة معه وما صار مؤخرا من قرار للمجلس الدستوري أمر قضائي لم يستدع كمدعى عليه وإنما كشاهد"، مشيرا في سياق آخر الى أن "توقيف المطران موسى الحاج أولا هو مطران ثانيا نائب بطريركي ثالثا هو رئيس رعية وهذه الشخصية الدينية لا يمكن التصرف معها كأنها شخصية عادية ، وما حصل أزعجني ولا أعتقد أن هناك رسالة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".
واعتبر أنه "بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا وساطة وأنا زياراتي للرئيس دائما ما تحصل وهو مستمع جيد وأنا أعتبر أنه من واجبي الوطني إذا استطعت أن أقرّب وجهات النظر المعاكسة، وجميعنا يعلم أن لا تشكيل للحكومة من دون توافق سياسي، والمس بوزراء وحقائب التيار الوطني الحر فقط امر لن يقبل به الرئيس عون وميقاتي يتقن ذلك، برأيي الشخصي لا كوسيط فإن مبدأ المداورة أمر أساسي ولا وزارة حكر على أي طائفة أو فريق سياسي، ومن المفروض أن يكون هناك حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون".
وأضاف: "لا أعتقد أن وزير الطاقة وليد فياض هو من فريق التيار هو من فريق رئيس الجمهورية ولكن "يلي براسو بيعملو"، ولولا الإرادة الداخلية لما كانت حصلت الإنتخابات النيابية، والإستحقاق الدستوري الثالث سيحصل بموعده ورئيس الجمهورية قال حكومة تصريف الأعمال ستستلم الحكم، ودستور الطائف يحتوي شوائب عدة ولكن شائبته الكبرى هو عدم تطبيقه بطريقة صحيحة".
ورأى أنه "عندما ينتهي الموسم السياحي ويبدأ الخريف والمدارس ستظهر المشاكل الإقتصادية وأنا غير مطمئن خصوصا في حال عدم تشكيل حكومة أو تفعيل عمل الحكومة الحالية للبدء بالإصلاحات، وأنا مع الخصخصة ضمن شروط طبعاً نحن قلنا ما هي مشاكل لبنان للسواح وفي المقابل سعينا للتسويق ليتمتعوا بجمال لبنان وبطبيعته".
ونوه نصار الى أن "الآداء السياحي ارتاح في الإجمال في هذا الموسم وطلبت من المؤسسات التسعير بالدولار من أجل الشفافية، والقطاع السياحي يعمل 25 % بالقدرات المتوافرة".
من جهة أخرى، رأى وزير السياحة أن "من مصلحة إسرائيل ولبنان التوافق على ترسيم الحدود وتوقيت المسيرات أعتقد أنه غير صحيح ولكن "قطعت"، وأنا رجل تنفيذي وهذا اختصاصي سأستمر طبعا بعملي السياسي بالإطار التنفيذي ولا يهويني التحدي النيابي".
وأوضح أننا "وصلنا إلى مرحلة لا تشبه سابقاتها ولكن لا خوف لأن لبنان بلد غني بناسه وكفاءاته وأملاكه ومؤسساته ولكنه بلد سرق ونهب ويجب التوافق على انتخاب رئيس للجمهوية وتكريس مصلحة البلاد على المصالح الشخصية".
