كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "السّفير الفرنسي المكلّف تنسيق المساعدات الدّوليّة من أجل لبنان بيار دوكان، أبلغ من التقاهم في لبنان في الأيّام الأخيرة، بأنّه ينقل رسالة فرنسية تؤكّد أنّ باريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتركا لبنان. الّا انّهما ينتظران خطوات تنفيذية عاجلة من لبنان، تقود الوضع فيه إلى مدار الانفراج، الذي يبقى بعيدًا ما لم يبادر اللبنانيون إلى التقاط الفرصة والسعي الجدّي لإنقاذ لبنان".
وأكّدت أنّ "دوكان عبّر عن بالغ الأسف حيال ما آل إليه الوضع في لبنان، إن جراء تفاقم الأزمة وزيادة مصاعبها على اللبنانيين، او من التقصير الفاضح في عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من سوء الوضع في لبنان، حتى أنّه عبّر عن تخوّف بالغ من انحدار كبير في لبنان، تصل فيه الامور إلى حدّ عدم تمكّن لبنان من توفير القمح والطحين للبنانيين".
وأشارت المصادر إلى أنّ دوكان أكّد لمن التقاهم، أنّ "طريق العلاج السريع للبنان يبدأ بالسعي الحثيث والسريع لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، منبّهًا إلى أنّ كل تأخير في العلاج والانقاذ، ستكون كلفته كبيرة جدًّا". ولفت دوكان إلى أنّ "الفرصة ما زالت متاحة لبلوغ هذا الاتفاق واستفادة لبنان منه".
وحذّر من أنّ "تفويت هذه الفرصة التي ينبغي الّا تؤجّل إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، معناه انّه لن يبقى هناك أي اهتمام لإنجاز الصندوق عقد اتفاق مع لبنان، لأنّه بعد أزمة كورونا وتداعياتها وآثارها السلبية التي أرختها على مستوى العالم، إضافة إلى تداعيات وتأثيرات الحرب الروسية على اوكرانيا، وكذلك أزمة الجوع الحادة المتفاقمة على أكثر من ساحة دولية، فإنّ الدول المانحة امام هذا الوضع، قد لا يعود لديها اموال فائضة تقدّمها إلى لبنان، لا بل اكثر من ذلك قد تصل إلى لحظة لا تمتلك وقتًا تمنحه للبنان".
كما أفادت المعلومات بأنّ "دوكان كان مصرًّا على ان يبادر لبنان إلى التعجيل في انتهاج خطوات خلاصه، محذّرًا من انّ تأخير تلبية لبنان للشروط والالتزامات التي طلبها صندوق النقد الدولي إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، هو خطأ قاتل يرتكبه من يفكر بهذا التأجيل، وخصوصًا انّ ما بعد الانتخابات الرئاسية قد لا يختلف عن المرحلة الحالية، ولذلك على لبنان ان يسارع فورًا إلى الإيفاء بالتزاماته، ويشرع فورًا في تحضير الارضية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد، الذي يجنّب لبنان السقوط أكثر. وعلى اللبنانيين ان يعلموا انّ وضع بلدهم اصبح ميؤوسًا منه، ونزيفكم المالي اصبح نهراً. فبلدكم ينتحر، فيما هو يمتلك ثروات وغنى كبيراً، في امكانه ان يستثمرها، فساعدوا أنفسكم".
وبيّنت أنّ "دوكان شدّد على خطة التعافي وأهميتها، لكن الأهم هو ان نلمس في لبنان خطوات ومبادرات لبنانية لكي ينقذ اللبنانيون بلدهم وانفسهم، مشدّدًا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في اقرار المجلس النيابي لقانون السرية المصرفية و"الكابيتال كونترول" وإنجاز الموازنة العامة، كلها خطوات مطلوبة ومساعدة، فأي شيء يمكن إنجازه في هذا السبيل، بالتأكيد هو افضل من لا شيء".
لا حراك حكوميًا
ذكرت "الجمهوريّة" أنّ "وسط هذه الأجواء، يبقى الجمود مسيطرًا على ملف تأليف الحكومة، ولا تواصل مباشرًا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي". وركّز مسؤول سياسي للصحيفة، في معرض انتقاده لما سمّاه "التّفاهم الحبّي" بين جماعة التأليف على عدم التأليف، على أنّ "رئيس في قصر بعبدا، ورئيس في السرايا الحكومية، وكلاهما يجتمعان على شعار "اللي عند بيت أهلو على مهلو"... والبلد بالإذن من ميقاتي بقلب العصفورية".
سباق بين الانفجار والانفراج.. وكل الاحتمالات واردة
اعتبر دبلوماسي بارز، في حديث إلى "الجمهورية"، أنّ "أزمة لبنان المستدامة هي أنّه تحول ساحة اشتباك قوى متطاحنة على أرضه، وبات من شبه المستحيل تحييده عن المواجهات والانقسامات الاقليمية والدولية، وإبعاده عن استعماله كصندوق بريد احياناً وتصفية حسابات أحياناً أخرى. وبالتالي، يدفع لبنان اليوم أثمان انقسام ابنائه بين محور هنا ومحور مناهض هناك".
ورأى أنّ "المنطقة تشهد توتراً بالغاً في هذه المرحلة وإعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي وفق توازنات قوى جديدة. فمن جهة هناك تحالف منتدى الغاز الذي يضمّ مصر والاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل وقبرص واليونان وايطاليا، وتدعمه فرنسا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية، وتحالف آخر ناتج من "اتفاقيات ابراهام"، ويضمّ دولاً عربية وخليجية واسرائيل، وهو تحالف سياسي واقتصادي استراتيجي. وفي المقابل هناك ايران وحلفاؤها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين".
وأكّد الدبلوماسي أنّ "هناك سباقاً بين الانفجار والانفراج، وكل الاحتمالات واردة. وانّ بوادر هذه الاحتمالات قد تنطلق من نقطة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. فواشنطن والاتحاد الاوروبي يدعمان بقوة مساعي الوساطة لإنجاح الترسيم، نظراً إلى الحاجة الملحّة إلى سدّ النقص الناتج في الغاز المستورد من روسيا بسبب الحرب مع اوكرانيا، وإن كانت الكميات المتوقع زيادة ضخّها من اسرائيل لا تلبّي الحاجات الاوروبية. وفي المقابل، لن تقبل طهران بالتنازل عن أي ورقة قوة بين يديها على المستوى الاقليمي، ومن بينها ورقة ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل مجاناً ومن دون استكمال "المفاوضات المترددة" بينها وبين الاميركيين حول إعادة إحياء الاتفاق النووي ووقف العقوبات المفروضة على ايران".
وكشف أنّ "هذا التوتر الناجم عن الاشتباك المتواصل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والسيبيرية، يرخي بظلاله على مسار استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، ويعرقل وضع لبنان على سكة التعافي"، مشدّداً على انّ "اللاعبين المحليين لا يملكون القدرة على جعل الاستحقاق الرئاسي في منأى عن هذه المناخات والحسابات والأجندات، وبالتالي يستمر الهريان على كل المستويات الداخلية، وسط عجز القوى السياسية المحلية عن التصدّي لأي أزمة، سواء معيشية أو مالية أو ادارية".
وأشار إلى أنّ "لبنان بلد صغير، وبالتالي، كما يقع سريعاً ضحية المصالح المتعاكسة والأجندات المتنازعة بين القوى الخارجية، ينهض سريعاً من كبوته حين تحين اللحظة الدولية والاقليمية المؤاتية، والمهم أن يحافظ القياديون اللبنانيون على حدّ أدنى من استمرار المؤسسات والمرافق العامة وحماية النظام المالي والاقتصادي الحرّ وتجنّب سياسة "النعامة" والأرض المحروقة".
تقرير قضائي يفنّد مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر مصرف لبنان
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "حادثة مداهمة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مقرّ مصرف لبنان في منطقة الحمراء في قلب بيروت، أول من أمس (الثلاثاء)، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقّة قبل أسابيع، تفاعلت سياسياً وقضائياً. ويبدو أن المداهمة التي أحدثت بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي لن تمرّ من دون مساءلة، إذ نظّم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، تقريراً مفصلاً بوقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها، وسيرفعه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات".
وأكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط"، أن "عويدات سيدرس تقرير القاضي حاموش، ويحدد ما إذا كان سيتخذ من تلقاء نفسه إجراء بحق القاضية عون بصفته رئيسها المباشر، أو أن يحيل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على وقائع ما حصل، لجهة تخطّي القاضية المذكورة دورها وسلطتها، وتنفيذ مداهمات بمنطقة بيروت الواقعة خارج صلاحياتها، وخطورة مداهمة مؤسسة تابعة للدولة بأهمية مصرف لبنان ورمزيته".
ورأى أن غادة عون "ارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها، إذ لا يُعقل للدولة أن تداهم مؤسساتها وتضعها في موضع الاتهام"ن كاشفًا أنّ "الضابط الذي يرأس القوة التابعة لأمن الدولة، وصل إلى أمام مصرف لبنان قبل ظهر الثلاثاء، بناءً على إشارة المدعية العامة في جبل لبنان، واتصل بالقاضي رجا حاموش، وأبلغه أنه بصدد تنفيذ مداهمة للمصرف المركزي تنفيذاً لمذكرة القاضية عون، فأجابه (حاموش) بأنه لا يمكنه مداهمة البنك المركزي، لكن بإمكانه إحضار رتيب تحقيق والدخول معه وتدوين محضر إذا حصل تبليغ للحاكم أم لا".
