تعليقا على توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على معبر الناقورة، اشار رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم الى انه "استنادا الى مجموعة قوانين الكنائس الشرقية يعود للحبر الروماني دون سواه الحق بمحاكمة الاساقفة في الدعاوى الجزائية وبالتالي لا يحق لاي سلطة مدنية كانت او عسكرية انت تحاكم اي مطران في قضايا جزائية، وذلك استنادا الى القانون 1060 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية".
واوضح ابو كسم في حديث الى "النشرة"، بان "مجموعة القوانين هذه معترف بها من قبل الدولة اللبنانية". واضاف بان "هناك قرار صادر عن القاضي فادي صوان يمنع المحاكمة عن المطران موسى الحاج واستند بقراره الى القانون 1060 المذكور اعلاه". وتابع ابو كسم "السؤال المطروح اليوم لماذا يصر القاضي فادي عقيقي على ملاحقة المطران الحاج؟".
ولفت ابو كسم الى ان المطران الحاج هو اسقف ينتمي الى مجمع المطارنة الموارنة والكنيسة الكاثوليكية جمعاء.
وردا على سؤال، اكد بان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تلقى اتصالات تضامن واستياء مما حصل.
وحول ما اذا كان توقيفه رسالة الى البطريرك الراعي، رأى ابو كسم بانه "اذا افترضنا ان هناك رسالة سياسية يراد ارسالها الى الراعي فليست هذه هي الطريقة الصحيحة، ومهما حاولوا التطاول على مقام البطريرك الراعي فهو اكبر من ان "يتمادى" او "يتناوط" عليه احد او ان يُرسل له رسائل من هنا او هناك، خاصة وان البطريرك شخصية منفتحة وشفافة ولديه الصدر الرحب كي يناقش كل المواضيع الوطنية المطروحة، ولا حاجة لان ترسل اليه رسائل من هنا او هناك،". واضاف "ما حصل برأيي يضر بالقضاء ولا يطال البطريركية".
وردا على سؤال، قال: "المطران منذ زمن بعيد يذهب ويعود الى لبنان وياتي بأمانات، والموضوع ليس موضوع تطبيع كما يريد ان يصور البعض، فلا الكنيسة تطبع ولا المطران ونحن تحت سلطة وسياسة الدولة اللبنانية، ونحن عملنا على استقلال لبنان الاول والثاني، ولا احد يزايد علينا بالتطبيع مع هذه الدولة او تلك".
وردا على سؤال اذا حصلت سابقة في هذا الاطار، اكد الاب ابوكسم بانه "ابدا لم يمثل اي اسقف امام المحاكم المدنية والعسكرية في لبنان سابقا، وما حصل سابقة وعمل غير مألوف، لانه لم يسبق ان حوكم احد كما حصل مع المطران موسى الحاج".
