اوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لـ "النهار" بأنّه ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني.
واعتبر القاضي عقيقي أنّ الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها.
وأضاف عقيقي: "غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة".
وأكّد القاضي احترامه للكنيسة، قائلاً: "أحترم الكنيسة، ولكن هناك قانون هو قانون مقاطعة إسرائيل ومن واجبي بصفتي قاضٍ أن أطبّقه". ونفى بذلك ما جرى تداوله عن طلبه زيارة البطريرك مار بشارة الراعي.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ ما جرى حجزه عبارة عن كميّة كبيرة من الأمتعة والأدوية الإسرائلية المنشأ، الأمر المحظور في القانون اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسَين كبيرَين وفي مظاريف، أمّا استغراق بقاء المطران الحاج في مقرّ الناقورة فهو ما استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه.
وأوضحت أنّه عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر في حضور الشخص المعني.
وذكرت المصادر أنّ ما جرى حجزه يشتمل على كيسَين من المظاريف التي توزّع فيها المبلغ المرسل من لبنانيّين مقيمين في إسرائيل إلى ذويهم، إضافة إلى عدد من الأكياس احتوت على أمتعة وأدوية مأكولات من صنع إسرائيل.
ويشار إلى أنّ ثمة مذكرة خدمة ينظم بموجبها العمل في مركز الناقورة، وتنصّ على الآليّة المتّبعة بموجبه بالنسبة إلى العابرين.
