أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى أن "اللقاء كان حوارا مباشرا وشفافا حول موضوعين مهمين :الاول، الضمان الاجتماعي، تلك المؤسسة المهمة في الامن الاجتماعي المرتبطة بمليون واربعماية الف عائلة وضعت بري في المسار الذي سلكته منذ تعييني وزيرا الى الان، حول المشاريع الاصلاحية والنظرة المستقبلية للضمان الاجتماعي وخطة انقاذه واثنى على ذلك واعطاني الضوء الاخضر الكامل للقيام بكل الاجراءات بالتنسيق مع ادارة الضمان والقيام بالاجراءات اللازمة لانقاذ هذه المؤسسة وتطويرها من أجل إرساء الامان الاجتماعي. وهو أكد أهمية هذه المؤسسة في حياة اللبنانيين".
وأضاف: "الموضوع الثاني الذي تكلمنا فيه، هو مسألة ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة لما يمكن ان تشكله من ارتياح اقتصادي ورسالة اقتصادية مهمة جدا لاطلاق العجلة الاقتصادية وورشة اصلاحات كبيرة جدا ومنها توفير سلة من الواردات، حيث أكد بري واتفقنا على ذلك وهو وجوب تطوير معاشات ورواتب كل الموظفين والعاملين".
ولفت إلى أن "بري اثنى على ما قمنا به في القطاع الخاص ولجنة المؤشر وهو متحسس ومستشعر لاوجاع ولحاجات العاملين. وكان الراي متفقا على ضرورة معالجة هذه الامور، وهو طلب من وزير المالية ومن الحكومة تزويده بسعر واضح ومحدد للدولار اي ان يصار الى اعتماد سعر معين من أجل ان يتم البناء عليه، وهو جاهز لورشة سريعة لاقرار الموازنة وهذا الامر مهم جدا لما من شأنه ان يعزز ويطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويطلق عجلتها، وايضا مهم بالنسبة لرواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".
وعن المساعي في موضوع اضراب الموظفين في القطاع العام، أوضح وزير العمل: "انا شخصيا كنت قد اصدرت بيانا اعلنت فيه انني قد تنحيت لانني في الاساس كنت متطوعا، لانني اعتبر نفسي من الموظفين ولكن ابدو وكأنني احمل هذا الملف لوحدي. طبعا انا لا اتنازل عن واجباتي ولا اتراجع عما اؤمن به، ولكن حمل هذا الملف ان يكون مع الحكومة مجتمعة".
وذكر أن "هناك ظروف موضوعية لهذا الملف. اذا انا لست المتصدي المباشر لهذا الموضوع. الحكومة يجب ان تتصدى لهذا الموضوع انا كنت شفافا وصريحا مع الموظفين، هؤلاء الزملاء الاعزاء، انه في المقابل لا يجوز وحرام القيام بهذا الاضراب المفتوح. في الامكان القيام بكل وسائل الضغط لكن الوضع لم يعد يحتمل وأصبح الموظفون ضحايا لا بل البلد سوف يكون ضحية".
ودعا بيرم، "الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف العصيب، ونمرر هذه المرحلة الموقتة. نحن أمام شهرين حساسين جدا. ثمة بشائر او بعض بوارق الامل تلوح في الافق دعونا نرى كيف نستفيد منها ونستغلها بطريقة ذكية. النقاش الذي اقوم به كوزير للعمل، الاساس هو القطاع الخاص لكن القطاع العام هو في قلبي أحمله لانني انتمي اليه. انا لا اهرب من المسؤولية. انا واحد من ضمن تشكيلة حكومية من 24 وزيرا".
وشدد على أن "الكل يتحمل مسؤولية لكن على الموظفين الانتباه الا يكونوا في مواجهة الناس والا تصير المسألة مسألة خسارة رأي عام، يعني في معنى آخر ودعوني اكون صريحا بدأنا نشهد "دليفري خدمة عامة "، "يعني بيكون واحد مأضرب وقاعد ببيتو وبيتصل فيه واحد صاحب علاقة وبيقلو خود كذا مية دولار وانزل افتحلي الادارة". هذا أمر معيب ومسيء للموظفين "الاوادم" الذين حملوا الادارة اللبنانية على لحم اكتافهم واعطوا صورة ممتازة عنها. حرام ان يأتي بعض الناس ممن ليس عندهم مسؤولية ويشوهوا هذه الصورة وبالتالي يخسرون معركة الراي العام. لن نسمح بسقوط القطاع العام".
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب الى "عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 26 تموز الحالي لإنتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".
كذلك، قدّم بري خلال زيارة لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة، عملا بالفقرة "أ" بند 1 من المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع. وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة.
وبحث بري مع منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان، في الاوضاع العامة.
في سياق منفصل، عرض رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الاوروغواي أوسكار روين سلومون فرنانديز، "التطورات والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاوروغواي وسبل تطوير التعاون التشريعي بين برلمانيي البلدين".
وكان بري استقبل رئيس قسم أمراض المسالك البولية في مستشفى الأميرة الكساندرا في لندن علي غريب الذي قدم له كتابه "الطبي" إستراتيجية الجراحة المنظارية لمعالجة الحصى في الكلى".
وتلقى رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لمناسبة عيد الغدير من: رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف .
