أشارت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، الى أنه "تمر علينا في مثل هذه الأيام ذكرى تحرير جرود عرسال من الجماعات الإرهابية التكفيرية، هذه المناسبة التي تأكد معها مرة أخرى أن الذي يحمي لبنان من العدوان ويصون وحدته وعزته واستقلاله هو الثلاثية الماسية "الجيش والشعب والمقاومة" التي حررت في السابق لبنان من الاحتلال الصهيوني وحمته من عدوان تموز الذي نعيش هذه الأيام أجوائه، وهي التي تردع اليوم العدو الصهيوني من الاعتداء على ثرواتنا الطبيعية في نفطنا وغازنا إذ لولا المقاومة لكان العدو اليوم يستخرج الغاز والنفط لا من حقل كاريش فحسب بل حتى من حقل قانا".
ولفتت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، الى أن "عودة الاهتمام إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة يفرض على الحكومة اللبنانية أن تستند إلى توازن الرعب الذي فرضته المقاومة وتقوم بتعديل المرسوم رقم (6433) وإحالته إلى المجلس النيابي ليصار إلى إقراره وإعلام الأمم المتحدة بذلك لأن الرد الصهيوني على الاقتراح السابق للحكومة اللبنانية جاء سلبيا، وهذا ما يفرض خطوة كان يجب اتخاذها في الأساس ولم تفت الفرصة اليوم ويمكن العودة إلى العمل بها".
وتابع :"إن الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد يفرض على المسؤولين تسهيل عملية تأليف الحكومة التي يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تستطيع مواكبة التطورات الهامة التي يمر بها الوطن والتخفيف من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد، وندعو الحكومة اللبنانية لممارسة دورها بالكامل والقيام بواجباتها في تصريف الأعمال والذي يقع في أولوياتها متابعة ملف ترسيم الحدود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة التطورات والتي تبدأ بتعديل المرسوم رقم (6433) والاستناد إلى تهديد المقاومة للبدء بعملية التنقيب مقدمة للاستخراج".
وأعلن التجمع "مع تقديره للمواقع الدينية أن هذه المواقع لا تحمي من يتقلدها فيما لو ارتكب جرما يتعلق بأمن الوطن، ولا يجوز مطلقا أن يكون اللباس الديني سببا في حماية المرتكب إلى أي طائفة انتمى، وإذا ما صح أن المطران موسى الحاج كان ينقل أموالاً من عملاء الصهاينة إلى أشخاص قد يكونوا يعملون لصالح العدو فيجب التحقيق معه ومحاكمته فيما لو كان يعرف طبيعة هذه الأموال التي ينقلها وملاحقة المرسلة إليهم لمعرفة طبيعة أعمالهم وما إذا كانوا يعملون لصالح العدو الصهيوني".
