اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، متطلعا الى "ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول" وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية".
وشدد الرئيس عون خلال استقباله السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا أن غريو على رأس وفد، على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، متمنيا على فرنسا "ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية"، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "عنايته الدائمة بلبنان، على الرغم من جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعد إعادة انتخابه، والتي ترجمت أخيرا من خلال الدعم الفرنسي - السعودي للشعب اللبناني من خلال سلسلة من برامج الانماء والمشاريع الإنسانية، إضافة الى تقديم فرنسا هبة للبنان كناية عن 50 حافلة للركاب لتشجيع النقل المشترك".
وإذ أشاد الرئيس عون بجهود فرنسا ومساهمتها في المساعدة على إعادة توطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج، اعرب عن امله في "ان تتشكل قريبا حكومة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة وأهمها: العمل على توحيد سعر الصرف، متابعة عملية التدقيق الجنائي التي انطلقت من المصرف المركزي، تقاسم الخسائر بصورة عادلة والعمل على تأمين الامن الغذائي، الى جانب وضع خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ وإعادة النظر بالتعرف، لا سيما بالنسبة الى الجهات الميسورة وليس من خلال إضافة الأعباء على الطبقات الفقيرة"، مشيرا الى ان "كل ذلك من شأنه ان يعيد الثقة بلبنان ويحفِّز على استعادة الامل بمستقبله".
وكان دوكان نقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده "استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات"، مشددا على "أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون"، لافتا الى ان "ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول" الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف".
وشكر دوكان رئيس الجمهورية على "دعمه للعملية الإصلاحية ولبرنامج صندوق النقد الدولي في شقه الإصلاحي"، داعيا الى "النظر الى هذا البرنامج كأساس لاعادة الثقة بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه، لأن ذلك يعيد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني، وفرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة"، داعيا الى "التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد"، معربا عن تقديره "لما اعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول الى نتائج إيجابية".
وشارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والمستشارون: رفيق حداد وشربل قرداحي واسامة خشاب.
