أشار النّائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى أنّ "القضاء العسكري لم يوقف راعي أبرشيّة حيفا والأراضي المقدّسة النّائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة والأردن، المطران موسى الحاج، لما كما يروّج عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرّض أحد لكرامته ومكانته الدّينيّة والإنسانيّة".
وأكّد، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "لا خلفيّة سياسية للإجراءات الّتي رافقت عودة المطران موسى الحاج إلى لبنان"، موضحًا أنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي طبّق القانون، بما يخصّ الأموال والأدوية والمنتجات الّتي ضبطت مع المطران، بغضّ النّظر عن خلفيّاتها الإنسانيّة".
وذكّر عويدات بأنّ "القانون يحظر إدخال منتجات إسرائيليّة كالّتي ضُبطت، ومدوّن عليها كلام باللّغة العبريّة". وتوجّه إلى السّياسيّين الّذين ينتقدون الإجراءات المتّبعة، قائلًا: "لا تهاجموا القضاء الّذي يطبّق قانونًا أنتم من وضعه، وإذا أردتم عكس ذلك فعدّلوا القانون".
وعن التّناقض بين الإصرار على ملاحقة المطران الحاج حاليًّا، والقرار الظنّي الصّادر قبل شهرين عن قاضي التّحقيق العسكري الأوّل فادي صوان، الّذي يمنع المحاكمة عن المطران نفسه بتهمة التّعامل مع عملاء إسرائيليّين، أوضح عويدات أنّ قرار القاضي صوان "استند إلى مادّة في القانون الكنسي، الّتي لا تنطبق على القانون الجزائي في لبنان". وكشف "أنّه طلب من مفوّض الحكومة إيداعه تقريرًا مفصّلًا بما حصل، لرفعه إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري".
على صعيد متّصل، تضاربت المعلومات حول حقيقة الاتّصال الّذي أجراه عقيقي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وطلب تحديد موعد من الأخير لزيارته، ورفض البطريرك استقباله قبل إعادة الأموال الّتي صادرها ووقف إجراءات ملاحقة المطران. واعتبرت مصادر مقربة من عقيقي، لـ"الشّرق الأوسط"، أنّ "هذه المعلومات غير صحيحة"، مؤكّدةً أنّ "الأموال المصادرة لا تعود للمطران الحاج، لأنّها أموال عملاء يقيمون في الأراضي المحتلة وليست أموال الكنيسة"، لافتةً إلى أنّ "إدخال الأموال والمنتجات الإسرائيليّة إلى لبنان يخضع لقانون مقاطعة إسرائيل، الّذي يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات".
