أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء قرروا بالتوافق أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا".
وأوضحت في بيان، أنه "كما هي الحال مع جميع الوثائق الدولية، أو أي اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء، تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التي ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التي تحترم سيادتها".
ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار، مؤكدا "أهمية وجود نص ملزم قانونا ليكون جزءا من الإرث الجماعي للأجيال القادمة".
من جهتها، اعتبرت الرئيسة المشاركة للهيئة برسيوس ماتسوسو، أن "القرار خطوة أولى مهمة في العمل الحاسم الذي نقوم به معا، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى مجهودات مضاعفة".
وفي كانون أول، وأمام الآثار المدمرة لجائحة كوفيد على البشر واقتصادات الدول، باشرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 194 دولة عملية صياغة وتفاوض بشأن اتفاق دولي جديد هو "الهيئة الحكومية للتفاوض" من أجل تفادي الأوبئة ومواجهتها على نحو أفضل.
وسيعقد اجتماعها المقبل في كانون أول وستقدم تقريرا إلى الجمعية العالمية للصحة لعام 2023، وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأمل الهيئة في إبرام اتفاق بحلول مايو 2024.
وحتى ذلك الحين، سيكون على البلدان مواجهة عدد كبير من التحديات، مثل الالتزامات التي تكون البلدان على استعداد لتقديمها بما في ذلك التوزيع العادل للقاحات وتبادل المعرفة والتمويل وهياكل المراقبة والتحقيق في الأوبئة.
