أشار النائب ميشال الدويهي في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس، مع النائبين مارك ضو رامي فنج، إلى أنه "بعد أسابيع، سنُدعى إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ويتوقع الناس منّا مبادرات، ونعدكم أننا سنبادر. وسنقول علنًا أيّ رئيس نريد، وأيّ جمهوريّة نريد. وسنكون في صلب المعركة الرئاسية، ونريد لبننة هذا الاستحقاق".
وأكد "أننا سنفتح حوارًا مع كل الكتل التي يمكن أن نلتقي معها في وسط الطريق، من أجل انتخاب رئيس سيادي إصلاحي، نريد رئيس يساهم باستعادة البلد، واستعادة الثقة، واستعادة البلد تمر باستعادة السياسة. وقال: من هنا، يقضي عملنا كنواب جدّد بأن نساهم في انتشال البلد، ابتداءً من استحقاق رئاسة الجمهوريّة. وشدّد على ضرورة إخراج هذا الاستحقاق من التسويات الإقليميّة". وأشار إلى أن "الهيئة الناخبة في هذا الاستحقاق هي مجلس النواب، ومن هنا سنفتح باب الحوار مع الكتل، ولدينا فرصة قد لا تتكرّر لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي، يساهم باستعادة البلد ووضعه على سكّة التعافي".
بدوره، لفت ضو إلى أنّ "هناك محاولة تلاعب واحتيال على إرادة الناس من خلال بعض الطعون الانتخابية ودافع أكثرها سياسي، وكل ما نراه من استنتابات قضائية من توقيف المطران أو الادّعاء على جان العلّية أو محاولات أخرى استعراضيّة فاشلة ليست إلا محاولة لتفخيخ أحقيّة القضاء وسببه التدخل السياسي". وذكّر بأنّ التعيينات القضائيّة متوقفة منذ أكثر من سنتين بسسبب عدم توقيع رئيس الجمهوريّة مرسوم التعيينات، لافتًا إلى مسلسل التعطيل في التحقيق بتفجير 4 آب والتلاعب بالقوانين تارة، وطورًا بالضغط على القضاة لمنع الوصول إلى الحقيقة بقضيّة تفجير بيروت.
وقا إنّ "عدم وضع خطة للتعافي وعدم وضع خطة لهيكلة القطاع المصرفي ومسألة توزيع الخسائر والتلاعب بشكل فوضوي في إدارة الأزمة يتطلّب بسرعة انتخاب رئيس جمهوريّة وتشكيل حكومة ذات مصداقيّة لديها قدرة على حلّ الأمور وقيام المجلس النيابي بورشة تشريعات كبيرة". وأشار إلى أنّ هناك بطء في حل هذه المسائل في المجلس النيابي. وأضاف: "سنتصدى خلال الجلسة التشريعية المقبلة يوم الثلاثاء لمحاولات الترقيع على حساب المواطن اللبناني، أضف إلى أزمة القطاع العام ويبدو أن تمويله سيكون من خلاله أموال المودعين الموجودة في مصرف لبنان أو الإستفادة من مساهمة "البنك الدولي" الموجودة في خزينة الدولة في مصرف لبنان".
إلى لك، أكّد فنج، أنّ ما نطالب به اليوم هو الحد الأدنى من كرامة العيش وتطبيق القانون وقيامة الدولة وذلك يدخل في أساس واجباتنا كسلطة تشريعيّة. ولفت إلى أنّ طرابلس هي الأكثر وجعًا في لبنان اليوم بتقديمها صورة المأساة اللبنانيّة. ودعا الجميع إلى التماسك، وقال: علينا جميعًا أن نقوم بواجباتنا لاسترجاع هذا الوطن.
ولفت إلى أنّ استحقاق رئاسة الجمهوريّة سيكون القرار لاستمرار هذا الوطن، وهذا نداء استغاثة من مدينة طرابلس اللبنانيّة التي تدعو كل الوطن بكل شرائحه وانتماءاته السياسيّة لنكون يدًا موحّدة ونقوم بواجباتنا. وأضاف: "نحن في تكتل التغييريّين نعمل بكل طاقاتنا كي يتم إقرار القوانين المتراكمة منذ سنوات". ودعا كل المجموعات التي تعتبر نفسها سياديّة وطنيّة لتجتمع معنا في العمل التشريعي وفي استحقاق رئاسة الجمهوريّة كي نخرج من هذا المأزق الكبير.
