لفت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "قرار وكالة الطاقة الذرية ضدنا وجه ضربة للثقة السياسية بالغرب".
وأشار إلى أنّ "التوصل لاتفاق نووي مرتبط بحل ملف الضمانات بالوكالة الدولية وتقديم واشنطن ضمانات اقتصادية لنا"، مؤكدًا أنّ "أي اتفاق نووي ينبغي أن يضمن التزام الجانب المقابل به، وتأمين مصالحنا الاقتصادية"، لافتًا إلى أنّ "العقوبات الأميركية ضدنا أضرت بالاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا"، معتبرًا أنّ "حل قضايا المنطقة بيد دولها، والتدخل الأجنبي فيها يتعارض مع الأمن والاستقرار".
يُذكر أن في شهر حزيران الماضي، أصدرت الوكالة الذرية تقريرًا اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم ايضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرّح عنها.
والنص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ حزيران 2020، على خلفية البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.
ووافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
