أقرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بتباطؤ النمو الاقتصادي في بلادها، مشيرة إلى وجود خطر حدوث ركود "لكنه ليس حتميا".
وأشارت يلين، في تصريحات، إلى أن "أرقام التوظيف القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي"، معتبرة أن "هذا الوضع يدل على أن الاقتصاد المحلي في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب".
واعتبرت أن التضخم "مرتفع جدا"، وأن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة، موضحةً بخصوص ذلك "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود، لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد قرر، في شهر حزيران الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في ثالث محاولة خلال ثلاثة أشهر لكبح جماح نسبة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وإعادة الثقة للمؤسسات الاقتصادية التي تواجه تحديات وصعابا غير مسبوقة في التاريخ القريب جراء تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وقد جاء القرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، ضمن إجراءات متسارعة لمواجهة التضخم في البلاد الذي وصل إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من 40 عاما.
