أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "توقيع مرسوم صرف مستحقّات البلديّات جاء متأخّرًا، خصوصًا أنّ الوضع الاقتصادي صعب، ومعاناة البلديّات وصلت إلى حدّ إقفال عديد منها، لعدم تمكّنها من توفير أبسط مقوّمات الخدمات بالحدّ الأدنى لأبناء بلداتهم".
وأشار، في تصريح صحافي، إلى أنّ "المرسوم المنتظَر هو حصّة البلديّات عن عام 2020، الّتي أصبحت بلا قيمة جرّاء انهيار العملة الوطنيّة، وارتفاع كلفة الخدمات، وعدم القدرة على تأمين رواتب الموظّفين"، داعيًا إلى "إعادة النّظر بشكل سريع في قيمة أموال الصندوق البلدي المستقل، وكيفيّة توزيعها بعدالة لتستطيع البلديّات أن تقدّم خدماتها، وليس إيصالها بأسرع وقت؛ وهذا حقّ للبلديّات".
وشدّد هاشم على "ضرورة أن تستوفي البلديّات حقوقها من أموال عائدات الهاتف الخليوي، ومن شركة "أوجيرو" (الهاتف الثابت)، والمحدَّدة بقيمة 10 في المئة من قيمة واردات الشّركات"، معتبرًا أنّ "الحلّ الموضوعي لمستحقات البلديّات لا يكون إلّا عبر إعادة النّظر فيها من خلال الموازنة العامة".
ولفت إلى أنّ "موازنة عام 2022 يجب أن تضع الأسس للتّعاطي مع المرحلة المقبلة، ووضع بنية جديدة للماليّة العامّة، خصوصًا أنّ الموازنة ستحاكي توجّهات صندوق النقد الدولي بما فيها الإصلاحات".
