اعتبر المحامي باسكال ضاهر، في تصريح حول موضوع الاضراب، أن "الحق باللجوء اليه مقدس ولا يتجزأ وهو ملتصق بالذات الإنسانية "، مشددا على أن "مقدّمة الدستور نضت على أنّ لبنان عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 منه "أنّ لكل شخص الحق في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
ولفت الى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليهما من قبل الدولة اللبنانية في العام 1972 تسمح بذلك، إضافة الى ما تقدم وقّع لبنان على اتفاقيات ومواثيق في الموضوع عينه مثل الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي (الرقم 151) المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية والتي سمحت للموظفين العمومين الاستقلال الكلّي عن السلطات العامة، وايضا كذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1994".
وأضاف أنه "بما ان الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني وتقدم عليه في التطبيق، وبما انه بالمحصلة يوجد عقد أولي قائم بين الموظف والدولة مفاده ان تقدم له الدولة مستوى العيش الكريم والانساني مقابل ان يقدم خدماته الوظيفية واي مخالفة لهذا المبدأ يجعل الموظف بحلٍ من التزاماته".
وتابع أنه "على ما تقدم تمسي هذه المبادئ المتصلة بالكيان الإنساني سابقة في تأسيسها لسائر ما عداها من مبادئ وحقوق أخرى لا سيما "مبدأ استمرارية المرفق العام" ومن هنا أرى انه من غير الجائز تحميل المسؤولية على العنصر الأضعف".
