أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تعليقاً على توقيف المطران موسى الحاج، إلى "أنني أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية".
وأكد في حديثٍ لقناة "الجديد"، أنه "لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية"، موضحاً أنه "إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر، وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".
وشدد إبراهيم، على أن "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر الأمن العام وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".
ولفت إلى أن "الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عائد إلى لبنان في أواخر الأسبوع المقبل، وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل أن يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة"، واعتبر "أننا ذاهبون إلى تسوية مهما طال الزمان أم قصر"، وتابع: "الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى الا تحصل ولكن اذا كان حقنا سيضيع فأؤكد انه من المشروع ان نذهب الى اي وسائل أخرى لتحقيق هذا الحق، والدولة اللبنانية ستحقق حق لبنان وعليها أن تقوم بما يجب لتحصيل هذا الحق ومن يساند الدولة في هذا الموضوع فأهلا وسهلا به".
وفيما خص تجديد جوازات السفر، أوضح اللواء أن "المنظمة الدولية للطيران تمنع تجديد جوازات السفر الممددة، وأي دولة يتوجه إليها المواطن بهذا الجواز سيعود من حيث أتى، لكن العراق وافق على دخول المواطنين المجددة جوازات سفرهم"، وأبدى استعداد المديرية "لتطبيق الإستثناء مع أي دولة توافق على دخول أصحاب جوازات السفر الممددة، وكل الشكر لدولة العراق على هذا التجاوب"، وأضاف: "راجعت العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم اشأ أن أرد لأن "الجاهل هو جاهل" مهما تم التوضيح له، إلا إذا كان لديه أجندات معينة الأمن العام بعيد عنها".
