علمت "النشرة" بأن آخر ما وصلت اليه الامور فيما يتعلق باضراب موظفي القطاع العام، هو الاقتراح الذي أبلغه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لرابطة موظفي الادارة العامة وينص على حصول الموظفين على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً.
وفي هذا الاطار تواصلت "النشرة" مع رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، التي أكدت أن هذا الاقتراح مرفوض كليا، وبالتالي خيارنا محسوم بالاستمرار بالاضراب الى حين تنفيذ مطالبنا، موضحة أن "الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، في حين أن أكثر من 80 بالمئة من الموظفين يحصلون منها على مليوني ليرة فقط، وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل، وبالتالي هناك تغييب متعمد لمسألة الطبابة والتعليم واهانة واضحة لصرخات الموظفين".
وكشفت نصر أن "هذا الاقتراح هو لمدة شهرين فقط وهنا نجد عدم جدية المعنيين في معالجة مشاكل موظفي القطاع العام، وبالتالي نعتبر ان الامور لا تزال على حالها".
