لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، إلى أنّ "المكان الطّبيعي والصّحيح لإبداء الرّأي في الأوراق الواردة، هو مجلس النّواب، وما يجري منذ سنوات في هذا المجال يعطّل دور المجلس الرّقابي تجاه المخالفات القائمة، واليوم تواصلت الممارسة ذاتها لجهة عدم السّماح للنّواب بإبداء الرّأي في توقيف المطران موسى الحاج".
وأكّد، في تصريح من مجلس النّواب، أنّ "ما حصل مع المطران الحاج لا علاقة له بمخالفة قانونيّة، وهو ترجمة لقرار سياسي بإخضاع بكركي وقرارها الوطني الحرّ ومحاولة لإسكات صوتها"، مشيرًا إلى أنّ "القاضي فادي صوان وعددًا من المراجع القضائيّة أكّدوا عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المطران الحاج".
وشدّد حواط على أنّ "كلّ ما نطالب به هو مناقشة المخالفات الحاصلة تحت قبّة مجلس النواب"، متسائلًا: "إذا لم يحصل النّقاش في المجلس، فأين يكون إذًا؟".
