أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً".
ووصف بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، "المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه".
ولفت إلى ان "عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور، والتصميم قائم لدى وزارة المالية والدولة مجتمعة على أهمية تصحيح الاجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي".
وأشار خليل الى "عملٍ جدي تشريعي وحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات".
