أفادت "النشرة"، بأنه "تم إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية، إلى اللجان لإعادة درسه".
ولفتت إلى أنه "تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة اليابان".