اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، أن "ما حصل اليوم من إقرار السرية المصرفية هو قانون إصلاحي بامتياز ومطلب لبنان قبل الخارج ولهذا السبب إن يتاكل مع الموازنة وموضوع المصارف ودمجها ومرتبطة برزمة القوانين الإصلاحية وقد تكون دافعا للتقدم بالمفاوضات مع صندوق النقد".
وأضاف في تصريح أنه "قد تضاف على إدخال واردات بالدولار وقد تكون بادرة مريحة لنا بالمستقبل، وفي الأساس نفضل أن يكون هناك حكومة وليس حكومة تصريف الأعمال رغم أن نواب الأخيرة يقومون بدورهم، ولكن الأفضل أن يكون هناك حكومة لكن حتى الآن الأجواء جيدة وأمر مطمئن وجود وزراء تصريف الأعمال معنا بما يسمح لها القانون".
