أعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان، أنه اعتماداً لمبدأ الشفافية وإعلاماً للرأي العام كما جرت العادة دائما، إن الإضافة على جدول تركيب الاسعار التي طرأت اليوم على سعر مادة البنزين، اي مبلغ الـ14 ألف ليرة الإضافي للصفيحة، نتجت عن اعتماد سعر صيرفة لـ85% من البضاعة و اعتماد سعر السوق الموازي لـ15% منها، وذلك بناء لقرار صدر بالأمس من المصرف المركزي و تمّ إبلاغه لوزارة الطاقة والمياه، فيما كان المصرف المركزي يعتمد السعر سابقاً على سعر صيرفة لكامل البضاعة".
وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، قد أكد في حديث لـ"النشرة"، أنهم لم يكونوا في جو التبدل الذي حصل في آلية تأمين الدولار من قبل مصرف لبنان لإستيراد البنزين، لافتًا إلى أنهم لو كانوا على علم بهذا القرار ما كان ليصدر جدولاً يوم أمس ينص على خفض الأسعار، بينما صدر اليوم جدولاً جديداً ينص على إرتفاعها، قائلاً: "ما حداً عارف شي من شي".
وفي حين تمنى أبو شقرا من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، أن يراعي جدول الأسعار الجديد أصحاب المحطات والموزعين كي يتمكنوا من الإستمرار، معربًا عن أمله أن تبقى المحروقات مُؤمنة وألا تعود إلى الطوابير كما يحصل في الأفران، استبعد أن يكون هناك تداعيات كبيرة لهذا القرار، لافتاً إلى المازوت يتم تأمينه على سعير صرف الدولار في السوق الحرة.
وأشار أبو شقرا إلى أن الهمّ الأول هو أن تبقى المادة متوفرة في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا القرار يعني أن المطلوب تأمين الدولارات قبل 5 أيام، وبالتالي من لديه الأموال سيبقى يعمل، بينما من لا يمتلكها قد يضطر إلى الإقفال.
