بدأ نحو 40 ألفا من عمال السكك الحديدية في معظم أنحاء بريطانيا، إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل ووقف خطط إغلاق الوظائف.
وتوقفت نحو 80 بالمئة من رحلات القطارات مع الساعات الأولى من صباح اليوم، مع دخول عمال 15 شركة خطوط سكك حديدية الإضراب، الأمر الذي تسبب في اضطراب حركة السفر داخل وبين المدن، ما اضطر ملايين الركاب إما لاستخدام الحافلات العامة أو سياراتهم الخاصة أو البقاء للعمل من المنزل، ومن المتوقع أن يستمر تأثير الإضراب حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
وطالبت رئاسة الوزراء في بيان، النقابات العمالية بإلغاء الإضراب، موضحاً أنها "تشعر بقلق عميق إزاء تأثير الإضراب على حياة المواطنين اليومية"، فيما لفتت وزارة النقل، إلى أن "نقابة العاملين في السكك الحديدية مصممة على إحداث مزيد من المعاناة للركاب في جميع أنحاء بريطانيا".
من جهته، اتهم اتحاد عمال العاملين بالسكك الحديدية، "وزير النقل جرانت شابس بعدم السماح للشركات المشغلة لخطوط القطارات بالتوصل لاتفاق مع النقابات حول زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل".
ومن المقرر أن يعاود نحو 5500 من عمال السكك الحديدية في سبع شركات مشغلة لخطوط القطارات، الإضراب عن العمل يوم السبت المقبل، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من الاضطراب في حركة السفر في عطلة نهاية الأسبوع.
وقررت نقابات العاملين في القطارات الدخول في إضراب جديد يومي 18 و 20 من آب المقبل، فيما سيقوم عمال قطار الأنفاق في لندن بإضراب في 19 من آب.
وتطالب النقابات العمالية بالاستجابة لطلبات العاملين المتمثلة في رفع الأجور بنسبة 7 بالمائة والتفاوض بشأن عدد الوظائف التي سيتم إغلاقها في القطاع، وتحسين ظروف العمل.
وكانت الشركات قد قدمت عرضا بزيادة في الأجور قدرها 3 بالمائة في مقابل قبول النقابة والعاملين بخفض عدد الوظائف وتغيير شروط العمل.
وكان عمال شركات القطارات قد نظموا الشهر الماضي أكبر إضراب في تاريخ البلاد منذ ثلاثة عقود، من أجل الضغط لتحقيق هذه المطالب، ما أصاب حينها حركة التنقل والسفر الداخلي بالشلل التام.
وتسعى الحكومة لإصلاح قطاع السكك الحديدية بشكل يسمح لها بالاستمرارية وعدم التعرض لضغوط مالية كبيرة أو الإفلاس، فضلا عن سعيها لخفض تذاكر ركوب القطارات والتي شهدت زيادات كبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.
الجدير بالذكر، أن معظم شركات تشغيل خطوط القطارات ليست مملوكة للدولة، باستثناء شركة خطوط القطارات "نيتورك ريل"، وقامت الحكومة بتوفير تمويل قدره 16 مليار جنيه استرليني لمساعدة شركات القطارات خلال فترة تفشي وباء كورونا، حين شهدت تراجعا كبيرا في عائداتها بسبب حالة الإغلاق العام.
