أفادت قناة الـ"LBCI"، بأن "وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​ استرد من وزارة المال مرسوم ​التشكيلات القضائية​ الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز، وذلك من أجل تصحيحه وإعادته معدلاً للتوقيع عليه".

وكان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قد أشار في الجلسة التشريعية أمس، إلى أنه اتفق على تصحيح المرسوم وأن وزير المال سيوقعه فور تصحيحه.