أخذ الاتحاد الأوروبي "علما" بالنتائج الموقتة للاستفتاء الدستوري الذي نُظم في تونس، داعيا السلطات إلى "الحفاظ على الحريات الأساسية"، في إعلان نشره باسم الأعضاء الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأشار الاتحاد إلى أن استفتاء 25 تموز سجل "نسبة مشاركة ضعيفة"، مشددا على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس"، مؤكدا "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك".
وأوضحت الدول الـ27 أن انتخاب البرلمان في كانون الأول "سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها".
وحقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحًا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة حتى وان ادى ذلك الى تعريض الديمقراطية الفتية في تونس للخطر، لكن المعارضة تقول إن نسبة المشاركة الضعيفة قوضت شرعية العملية.
