اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن إقرار السرية المصرفية سيكون فاعلا في حالة الفساد خصوصا بالقطاع العام وذهب أبعد الى كل مواطن لبناني، وبموضوع تبييض الأموال والإرهاب، والضرائب والتهرب الضريبي، والإثراء غير المشروع".
وشدد على أن "أهمية القانون بآليات العقوبات والغرامات للمخالفية"، مشيرا الى أن "هناك تشددا بعملية الإصلاح ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، وأصبح هناك مرجعية للمحاسبة فهناك القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية وغيرها".
ولفت كنعان الى أنه "ليس مطلوبا الغاء السرية المصرفية بالكامل، بهذه التعديلات وهناك من متخوفين، لكن لا يمكن أن نقف بعيدا عن التطور العالمي الذاهب الى الشفافية، وازنا بين ما حصل وما بين الحفاظ على مقومات النظام الإقتصادي الحر".
وأكد أن "القانون الذي تقدمه به تكتل لبنان القوي يرفع السرية المصرفية لحين الإنتهاء من التدقيق الجنائي، ويسير قدما وقد يحقق النتائج المرجوة قبل نهاية العهد".
وتابع: "القانون يرفع السرية بكل الحالات التي تحدثنا عنها، وهناك توصيات من لجنة المال ومن نقابة محامي بيروت أن نذهب لإلغاء بعض بنود مصرف لبنان وسوف تقام على شكل قوانين معجلة مكررة لتأخذ مداها بالأسابيع المقبلة".
