أشار وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، الى "أنني أتقدم بالشكر الجزيل لوزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، على حفاوة اللقاء والاستضافة وعلى جهوده الحثيثة ومتابعته الكريمة لنحظى جميعاً بفرصة لقاؤنا اليوم، والذي يأتي في لحظة هامة من تاريخ المنطقة، التي أصبحت تعاني من أثر التغيرات الاقتصادية العالمية وتغير المناخ، وخاصة أن منطقتنا العربية بشكل عام ودولنا بشكل خاص تعد من الدول الأكثر تضررا بالآثار السلبية الناتجة عنها".
ولفت قطنا، خلال القمة الرباعية لوزراء الزراعة في الاردن والعراق وسوريا ولبنان في السراي الحكومي، الى أن "نواة هذا الاجتماع انطلقت على هامش المؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي، وتذليل العقبات المتعلقة باجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين الدول، ومراجعة الرزنامة الزراعية مع مراعاة فترات الانتاج المحلي في كل دولة، وعلى دراسة امكانية صياغة اتفاقية تعاون مشترك بالمجال الزراعي العلمي والفني والاقتصادي، واعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الانتاج الزراعي، وعلى الامن الغذائي الوطني".
وأوضح أن "نواة هذا الإجتماع الرباعي انطلق أيضا، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف بين الدول لمساعدتها في تطوير انتاجها الزراعي والبحث عن أساليب مبتكرة للاستفادة من المنظمات العربية والدولية في دعم اقامة المشاريع المشتركة والقطرية لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة،
وبناء عليه حضرت الى هذا اللقاء ومعي مشاريع مقترحة لمذكرات تفاهم واتفاقيات وهي تحديثاً لاتفاقيات سابقة منفذة والتي سنضعها بتصرفكم لدراستها تمهيدا للتوافق عليها وتوقيعها بشكل ثنائي أو مشترك حسب ما يتم الاتفاق عليه لكل منها".
وأكد قطنا، أنه "الوقت حان كي نعالج المشاكل الزراعية والبيئة التي تواجه المنطقة، وأن تتضافر جهودنا المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق امكانيات وموارد كل دولة من دولنا الاربعة، وإن انعقاد هذه القمة تحمل معها دلالة واضحة لتجديد العزم على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها بما يمكنها معاً من الانطلاق الى أفاق أوسع للتعاون مع باقي الدول العربية والدول الصديقة على نحو يلبي تتطلعات شعوبنا استناداً الى الروابط والعلاقات الاقتصادية الممتدة على مدى التاريخ لتحقيق المنفعة المتبادلة والتكامل في تبادل المنتجات الزراعية".
ورأى أن "سوريا عملت خلال العقود الماضية، على حوكمة القطاع الزراعي واتباع سياسات زراعية تنموية استطاعت من خلالها تحقيق استقرارا في الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي من خلال زيادة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها يكفي لعدة سنوات وخاصة من محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية وتوفير كميات كبيرة منه للتصنع الزراعي وللتصدير للاسواق الخارجية الامر الذي ساعد على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي ممما جعله من أهم القطاعات في الاقتصاد السوري".
وعتبر قطنا، أن "الزراعة والإنتاج الزراعي لم يعد خياراً بل هي مصلحة وطنية عُليا في بلداننا وذلك باعتباره القطاع الوحيد الذي يحمل بين طياته طوق النجاة ويُخرجنا من ظلمات انعدام الأمن الغذائي إلى مزايا وفوائد الاكتفاء الذاتي وبالتالي أعتقد بأن اجتماعنا اليوم خطوة هامة بل هي الأهم على طريق تحقيق التكامل الذي نبحث عنه دولنا في هذا القطاع وأن تقود دفة هذا القطاع باتجاه الإنتاج الصحيح بما يعود بالفائدة على أوطاننا الغالية على قلوبنا".
وأكد أن "التعاون المشترك والتضامن والتكامل الاقتصادي الزراعي فيما بيننا يرفع من قدرات بلداننا على التصدي للازمات العالمية الكبرى الناشئة ومنها نقص امدادات الغذاء واضطربات في أسواق الطاقة وصعوبات النقل وتغير المناخ ويعزز امكانياتها على احتواء تبيعات هذه الازمات والتعافي من آثارها. وبناءً عليه جئنا اليوم وكلنا أمل أن ننجز ما نحن مقدمون عليه، وبما يحقق الفائدة للقطاع الزراعي في البلدان المجتمعة والذي يمثل القطاع الاقتصادي الأهم في اقتصاد بلداننا والحامل الأساسي له في ظل ما تعاني منه بكافة الدول من نقص في الإنتاج وانخفاض في الانتاجية وبالتالي ما انعكس سلباً على أمننا الغذائي"
