أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الى أن "عملية رمي المسؤولية بين الحكومة والمجلس النيابي ليست من مسؤوليتنا، وطلبنا من وزارة المال إعادة النظر بأرقام الموازنة مرّة أخيرة بالاضافة الى المواد المطلوب منها اعادة النظر بها، على ان تقدم لنا الايضاحات قبل جلسة لجنة المال الثلاثاء المقبل".
وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، "أننا نريد شفافية أكثر واستنسابية أقل"، لافتاً الى "أنني عملت عدة سنوات على إصلاح الميزانيات لكنها في بقيت حتى الآن في ديوان المحسابة".
وذكر كنعان، أن "خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب ان تكون كاملة وشاملة واعادة هيكلة المصارف بند اساسي فيها، ونحن نرفض ان يدفع الشعب اللبناني بكل شرائحه ثمن الاجراءات الحكومية، ولست مقتنعاً بالعديد من البنود التي تحاول الحكومة تمريرها".
وسأل "أين قطوعات الحسابات المدققة من ديوان المحاسبة التي تستوفي الشروط منذ العام 1993؟"، معتبراً أنه "لا يجوز الاستمرار هكذا، وتحميل الناس الرسوم والضرائب على 25 الف ومداخيل الناس على الـ 1500".
