أشار السيد علي فضل الله، خلال "اللقاء التشاوري المنبثق من ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار وشبكة الأمان للسلم الأهلي" برعاية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الى "أننا نمر في مرحلة عصيبة لم يمر بها هذا الوطن طوال تاريخه والتي باتت تُطاول مصيره وتهدد كيانه ما يتطلب من كل الواعين والمخلصين والحريصين عليه إلى الارتقاء إلى مستوى الأخطار التي يواجهها على الصعيد السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو المعيشي".
وأكد فضالله، ضرورة "العمل بكل جدية ومسؤولية لمواجهة هذه الأخطار، وهي مسؤولية نؤكد دائماً أنه لن تستطيع طائفة أو مذهب أو فريق سياسي أو موقع مهما علا شأنه وكبر موقعه أن يقوم بها وحده، بل لا بد من أن تتضافر كل الجهود والقدرات والإمكانات والطاقات لمعالجتها، ولن يكون أحد مهما حصن نفسه بمنأى عن تداعياتها".
ورأى أن "هذا البلد لا يبنى ولن يبنى بتوزيع الاتهامات ونعوت التخوين وإثارة الهواجس والمخاوف، أو بالرهان على تطور هنا أو حدث هناك يؤدي إلى تغيير موازين القوى فيها لمصلحتهم، أو بالاستقواء بالخارج على الداخل، وهو بالطبع لن يقوم بغلبة طائفة على أخرى أو مذهب على مذهب أو فريق على آخر، بل بالتشارك الحقيقي البناء لمعالجة أزماته وبالحوار الصادق لإزالة أي هواجس قد يستشعرها هذا الفريق أو ذاك".
وأردف "لن تقوم لهذا الوطن قائمة، إلا إذا انطلقنا من هذه الرؤية، وتوجهنا معاً لمعالجة ما يُجمع اللبنانيون على اعتباره قضيتهم الأولى، وهي تأمين لقمة العيش ورغيف الخبز وحبة الدواء وسرير المستشفى ووسيلة النقل وغير ذلك من الضرورات الأساسية، والعمل على تلبية هذه الحاجات ومنع التأثيرات السلبية لذلك على الوطن التي أخذت إرادته تٌسلب وقراره يُصادر، لا سيما بعد هذا الإمعان المديد في سياسات الفساد والهدر وسوء الإدارة والجشع".
وشدد على أن "وطننا ليس فقيراً، وانهياره لم يأتِ لقلة موارده، بل بسبب سياسات نحن مدعوون إلى إعادة النظر فيها وإصلاحها، لذا نعود ونؤكد أن الحل الجذري لأزمة هذا البلد يكمن في الإصلاحات التي تحول دون السطو مجدداً على ما يمكن أن نوفره من أموال وموارد والالتزام بها، وفي الإسراع بإنجاز الخطة الاقتصادية التي تولي النشاط الإنتاجي الأولوية".
