ذكر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، "اننا نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية، وأن الدستور الجديد يقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
واشار في تصريح، إلى أن "الاستفتاء على الدستور في تونس تميز بانخفاض مشاركة الناخبين، وندعم بقوة الديمقراطية، وسنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية"، مؤكداً أن "عملية الإصلاح ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور".
ولفت بلينكن، إلى أن "تونس شهدت تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي، وشهدت تراجعا في المكاسب التي حققها الشعب التونسي منذ عام 2011".
