علّق برلمان كاتالونيا اليوم، عمل رئيسته لورا بوراس بشكل موقت بعد يومين من قرار قضائي بمحاكمة الزعيمة الانفصالية المتشددة بتهم فساد.
وأثار قرار المجلس بتعليق عمل بوراس كرئيسة للبرلمان وأيضا كنائبة توترا داخل الائتلاف الذي يحكم الاقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا، وأيدت جميع الأحزاب الممثلة في المجلس القرار باستثناء حزب بوراس "معا من أجل كاتالونيا".
وبوراس متهمة بمنح عقود بقيمة نحو 300 ألف يورو لزميل لها عندما ترأست "المعهد الكاتالوني للآداب"، وهو هيئة إقليمية مهمتها الترويج للغة والأدب الكاتالونيين.
وأمرت محكمة عليا في كاتالونيا الثلاثاء بمحاكمتها بتهم التزوير وارتكاب مخالفات، وقد طلب الادعاء العام سجنها ستة أعوام ومنعها من تولي مناصب رسمية لمدة 21 عاما.
وتنفي بوراس هذه التهم التي تعتبرها جزءا من "الاضطهاد القضائي" الذي يلاحق الانفصاليين الكاتالونيين، كما انها انتقدت الأحزاب الانفصالية الأخرى التي صوتت لصالح محاكمتها، وأشارت الى أن "تعليق عملي لا يفيد إلا أولئك الذين راهنوا على حرب قذرة، لكنه يجعل أيضا من نفذوا ذلك متواطئين".
