لفت القائم بالأعمال بالإنابة في وفد السعودية الدّائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد العتيق، إلى أنّ "السّعوديّة تجدّد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، وتشدّد على أهميّة السّلام الشّامل والدّائم في الشّرق الأوسط، بوصفه خيارًا استراتيجيًّا لإنهاء أحد أطول وأعقد الصّراعات التّاريخيّة الّتي شهدها العالم المعاصر، وذلك استنادًا إلى أساس حلّ الدّولتين ووفقًا للمرجعيّات الدّوليّة، ومبادرة السّلام العربيّة لعام 2002، الّتي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربيّة بما فيها الجولان العربي السّوري والأراضي اللّبنانيّة".
وأكّد، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أنّ "مواقف السّعوديّة الثّابتة والرّاسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لن تتغيّر بالسّماح بعبور أجواء السّعوديّة للرّحلات الجويّة الدّوليّة"، مركّزًا على أنّ "القرار بالسّماح باستخدام المجال الجوّي لجميع شركات الطّيران، مرتبط بالتزامات بلاده الدّوليّة، ولا تعني هذه الخطوة أنّها مقدّمة لخطوات أخرى".
وأوضح العتيق أنّ "إيمانًا من السّعوديّة بأهميّة تعزيز التّعاون الإقليمي والدّولي، للاستجابة لهذه التّحدّيات المشتركة والمتجدّدة الّتي تواجهها المنطقة والعالم، وتهيئة الفرصة للوصول إلى منطقة يسودها السّلام والازدهار مع الحفاظ على التّناغم العربي، فقد استضافت السّعوديّة "قمّة جدّة للأمن والتّنمية" بتاريخ 16 تمّوز الحالي، وبمشاركة من قادة عدد من دول المنطقة".
وشدّد على "موقف السّعوديّة الرّاسخ والدّاعم لكلّ ما يضمن أمن الجمهوريّة اليمنيّة واستقرارها، ويحقّق تطلّعات الشعب اليمني الشّقيق"، مثمّنًا "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحاليّة الّتي ترعاها الأمم المتحدة، والسّعي لتمديدها للمرّة الثّانية، وذلك تماشيًا مع مبادرة السّعوديّة المعلنَة في آذار 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حلّ سياسي شامل، وضرورة التزام المليشيات الحوثيّة بالهدنة، والتوقّف عن استغلال معاناة المدنيّين اليمينيّين وفتح الممرّات الإنسانيّة في تعز".
وأشار إلى أهميّة "إبقاء منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأهميّة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشّأن"، مؤكّدًا أهميّة "تعزيز الجهود الإقليميّة والدّوليّة الرّامية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التّمويل والتّسليح والتّجنيد للجماعات الإرهابيّة من قِبل بعض دول المنطقة، والتصدّي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها".
