لفتت الهيئة التّنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إلى أنّ "الحكومة لا تزال تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام، وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه، وتصرّ على سياسة شراء الوقت والتّسويف في الملفّات الأساسيّة والحيويّة".
ورأت في بيان، بعد اجتماع طارئ عقدته برئاسة عامر حلواني، أنّ "التّعامل بهذا الأسلوب مع الجامعة الوطنيّة وأهلها، يؤكّد قصر نظر الطّبقة الحاكمة"، مذكّرةً بـ"أنّنا قد أعلنّا أكثر من مرّة وفي غير مناسبة، أنّ الجامعة اللّبنانيّة غير قادرة على الاستمرار وأنّ أساتذتها وموظّفيها في ظروف اقتصاديّة صعبة، انعدمت معها قدرتهم على الصّمود، وأنّ المطلوب هو توفير دعم حقيقي لا فتات ولمدّة شهرين فقط أو دعم دفتري ورقي لا يرى النور إلّا بشقّ الأنفس؛ فمساعدة نصف الرّاتب الّتي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة 2022 خير شاهد على ذلك".
وشدّدت الهيئة على "مسؤوليّة الدّولة في إيجاد الحلول المستدامة"، مشيرةً إلى أنّ "أمام هذه الصّورة الضّبابيّة وإصرار السّلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتّناسب، تؤكّد الهيئة استمرارها في الإضراب المفتوح"، داعيةً الزّملاء الأساتذة إلى "الالتزام واحترام قرار الهيئة العامّة، لما فيه مصلحة الجامعة أساتذةً وموظّفين وطلّابًا".
وإذ ثمّنت جهود رئيس الجامعة، دعته إلى "تكثيف التّواصل مع الجهات المانحة والمؤسّسات الدّوليّة، من أجل توفير الإمكانيّات الضّروريّة لإنقاذ العام الجامعي القادم".
