شدّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على أنّ "أمام لبنان فرصة ذهبيّة يجب أن يستغلّها لينال حقوقه في النفط والغاز وحاجته من الكهرباء"، لافتًا إلى أنّ "اللّحظة مؤاتيّة لـpackage واحدة تجمع كلّ هذه الأمور".
وأكّد، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، "أنّه شخصيًّا يرحّب بأيّ هبة إيرانيّة لمدّ معامل الكهرباء بالفيول"، مشيرًا إلى "أنّني كوزير مختص أقبل بالحصول على الفيول الإيراني ضمن إطار هبة مجّانيّة وليس لدي أيّ مشكلة في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعترض على أيّ عرض من هذا النّوع، خصوصًا عندما يكون اللّبنانيّون مهدّدين بالعتمة، وليس لدينا سوى الكلام الّذي لا ينفع في توليد الطاقة الكهربائية بعدما قمنا كوزارة بكلّ ما يلزم".
وركّز فياض على "أنّنا نتوقّع الدّعم من الجميع في إطار الاستعانة بالفيول، إذا كان مجّانيًّا ومن أيّ دولة أتى"، موضحًا أنّه "حتّى لو تبيّن أنّ الفيول الإيراني غير مطابق تمامًا للمواصفات الفنيّة، إلّا أنّ بالإمكان مُبادلته بفيول مطابق كما نفعل مع العراق". وبيّن أنّ "اتّفاقيّة استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، تبقى من حيث المبدأ الخيار الأنسب والأسرع، لأنّها تحقّق حلًّا مستدامًا بأفضل الأسعار، لكنّ المشكلة تكمن في طلبات البنك الدولي الّذي سيتولّى التّمويل، وفي الحصول على التّطمين الخطّي النّهائي من إدارة الخزينة الأميركية، بعدم وجود تداعيات سلبيّة من قانون قيصر على هذه الاتّفاقيّات".
وذكر أنّ "الموفد الأميركي هاموس هوكشتاين كان قد أكّد له خلال زيارته الأخيرة لبيروت، أنّ واشنطن ستتدخّل مع البنك الدولي بمجرّد أن يوقّع لبنان العقد مع مصر، وبالفعل تمّ هذا التّوقيع بعد عدّة أيّام من مغادرة هوكشتاين"، مؤكّدًا "أنّه سيُصارح هوكشتاين عندما يلتقي به بعد ظهر الأحد المقبل، وسأقول له إنّ مسالة ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط مهمّة جدًّا لمستقبل لبنان، إلّا أنّنا في الوقت نفسه نريد الكهرباء على الفور، ولا نستطيع أن ننتظر أكثر بعد مرور سنة على عملنا الدّؤوب والمتواصل في هذا الملف الحيوي والدّقيق".
كما فسّر أنّ "البنك الدولي يريد منّا زيادة التّعرفة ومعرفة آليّة تغطية الكلفة مع الوقت، كما والبدء بإجراءات تشكيل الهيئة النّاظمة"، مشيرًا إلى أنّه "في الأساس كانت هذه شروط للدّفع وليس لإتمام المفاوضات وتوقيع عقد التّمويل، إنّما ما جرى لاحقًا هو أنّها أصبحت شروط المرحلة الأولى لا الأخيرة".
وشدّد فيّاض على أنّ "الوزارة تعمل على تشكيل الهيئة النّاظمة بالممارسات الأمثل دوليًّا وبطريقة شفّافة، وكي تكون مستقلّة ولديها الكفاءات المطلوبة، وكذلك الأمر بالنّسبة إلى موضوع رفع التّعرفة، لتغطّي جزءًا من الكلفة؛ وقد رفعنا توصيةً إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإجراء المقتضى".
