شرح عضو لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم منيمنة، أنّ "ما يعيق إقرار الموازنة هو سعر الصرف المتفاوت داخل الموازنة نفسها، بحيث تبيّن أنّ بعض البنود تُحتسب وفق دولار 1500 ليرة، وبعضها الآخر وفق دولار صيرفة أو دولار 20 ألفًا".
وأشار، في حديث صحافي، إلى "أنّنا لذا طلبنا من وزارة المال أن تشرح لنا الأسباب، وما المعايير المتّبعة الّتي دفعتها إلى اعتماد تعدّد في سعر الصّرف وليس سعر صرف موحّد، وهذا ما يجعل درس موضوع الموازنة متعثّرًا. أضف إلى ذلك، نحن كنّا نتوقّع أن تقدّم لنا الحكومة خطة التعافي الّتي وعدتنا بها، لربطها بالسّياق الّتي تسير فيه الموازنة؛ الأمر الّذي لم يحصل بعد".
وأوضح منيمنة أنّ "هناك أيضًا الدولار الجمركي قيد البحث، إذ برأينا لا يمكن مناقشته في معزل عن تصحيح الأجور وعن تبعاته على الأسعار، لا سيّما في ظلّ غياب الرّقابة، فقد بات معلومًا أنّ التجّار تموّنوا وخزّنوا بضاعة لبيعها بعد رفع الرّسوم الجمركيّة، كذلك لا يجوز أن يقبض الموظّف راتبه على أساس 1500 ليرة، وأن نفرض دولارًا جمركيًّا وفق سعر "صيرفة"، مبيّنًا أنّه "يُفترض أن يأخذ موضوع الموازنة بكلّ هذه التّعقيدات، لذا نطالب أن تقدّم لنا الماليّة طروحات جديّة".
وأكّد أنّ "رفع الدولار الجمركي يجب أن يتمّ تدريجًا، شرط أن يترافَق مع تدابير موازية مثل تصحيح الأجور، وإلّا فنحن نحمّل النّاس أعباء إضافيّة لن يتمكّنوا من تحمّلها. صحيح أنّنا نسعى لرفع إيرادات الدّولة، إنّما يجب أن يكون في حوزة المواطنين المال لحسن سير الدّورة الاقتصاديّة، خصوصًا أنّ الضّرائب المطروحة هي ضرائب غير مباشرة تطال كلّ فئات المجتمع بالتّساوي". ورأى أنّ "الأسوأ أنّها لا تلحظ ضرائب تصاعديّة، الّتي يُفترض أن تجعل الثّري يدفع أكثر من ذوي الدّخل المحدود أو الأكثر عوزًا".
