أشار السيد علي فضل الله، خلال خطبتي صلاة الجمعة في حارة حريك، الى أن "الأزمة المعيشية التي لا يزال يعاني منها اللبنانيون على كل الصعد، وقد بات المظهر الأبرز الذي يدل على قسوتها هو الصفوف الطويلة التي تقف على أبواب الأفران تنتظر الحصول على رغيف الخبز، دون أن تقوم الدولة المعنية بمواطنيها حتى الآن بمسؤوليتها في معالجة جادة للأسباب التي أدت إليها، وذلك بتشديد الرقابة والمحاسبة لكل الذين يستفيدون بغير حق من الطحين المدعوم أو بمكافحة التهريب والاحتكار أو بتنظيم آلية حصول النازحين السوريين على هذه المادة لاحتواء المضاعفات السلبية".
ولفت فضل الله، الى أننا "نخشى أن يكون الطريق الأسهل والذي يبدو أن الدولة ستعتمده في معالجة هذه الأزمات هو مد اليد إلى جيوب اللبنانيين من خلال رفع الدعم عن هذه المادة الأساسية أسوة ببقية السلع والمواد التي تم رفع الدعم عنها وتلك التي سيأتي الدور إليها والتي ستؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى ما يزيد عن الأربعين ألف ليرة، وهي ستزداد كلما ارتفع سعر الدولار الأميركي أو ارتفع سعر الطحين في الأسواق العالمية، من دون الأخذ في الاعتبار التبعات التي قد تترتب على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين حاجاتهم الضرورية حيث التدني في الرواتب والجمود على الصعيد الاقتصادي، وعدم توافر فرص العمل والأعباء المتزايدة التي تقع على عاتق اللبنانيين لتأمين الطعام والشراب والكهرباء والدواء والاستشفاء والمحروقات والنقل".
وحذر فضل الله، من "التداعيات الخطيرة والكارثية التي تترتب على استمرار هذا الضغط المعيشي والحياتي على حياة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم والذي يظهر في ارتفاع معدلات الهجرة ونسب السرقة والجريمة والانتحار والطلاق".
ودعا القوى السياسية التي تتولى إدارة شؤون البلد إلى "التعاون والتكاتف في ما بينها بدلاً من التصويب على بعضها بعض، أو تبادل الاتهامات وتقاذف الكرات، فالكل يتحمل المسؤولية سواء أكان في مواقع الحكومة أو المعارضة".
ونوه فضل الله، بأي "مبادرة تخفف من هذا الواقع المعيشي الصعب على اللبنانيين والتي كان آخرها التصريح باستعداد الجمهورية الإسلامية في إيران لمنح لبنان الفيول مجاناً، في مرحلة يحتاج لبنان فيها إلى أي مساعدة وهو ليس بالوضع الذي يملك الخيار في أن يقبل أو أن لا يقبل، وإذا كان هناك من جهات وشخصيات عبرت عن خشيتها من عقوبات على هذا الصعيد، فلتستنفر جهودها وعلاقاتها لتأمين بدائل من دول أخرى قادرة على توفير ما يخفف من وقع المأساة على اللبنانيين".
ودعا إلى "اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بعودة موظفي القطاع العام عن الإضراب المفتوح الذي يعطل أمور الناس، ونحن نرى أن من حق العاملين في القطاع العام أن يحصلوا على ما يسد رمق عيشهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم بكل جدارة، لكننا ندعوهم إلى الأخذ في الاعتبار تداعيات الاستمرار بالإضراب المفتوح على مصلحة بلدهم وتلبية الاحتياجات الضرورية للبنانيين".
وذكر أنه "من المؤسف أن يجري كل ذلك فيما يستمر الترهل على الصعيد السياسي، حيث يستمر الجمود على صعيد تأليف الحكومة، وهنا نجدد الدعوة إلى الإسراع بتأليفها لتقوم بمعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون ولمواكبة العمل التشريعي على صعيد مجلس النواب ولعدم وقوع البلد في الفراغ إن لم يتم انتخاب رئيس جمهورية في الموعد المحدد، والذي مع الأسف هو المتوقع حتى الآن".
وكذلك حذر فضل الله، من "ارتفاع وتيرة الخطاب الطائفي والتوتير السياسي الذي حصل على خلفية توقيف المطران موسى الحاج بعد اعتباره تصويباً على موقع ديني أو على موقع طائفة ورموزها، بدلاً مما كنا ندعو إليه من حصره في إطاره القضائي والقانوني ومعالجته ضمن القنوات المعنية بما يؤدي إلى احتواء المسألة، ويحفظ أمن البلد من أي أخطار محتملة، وعدم إعطائها بعداً طائفياً أو دينياً، وإدراجها في الصراعات القائمة، بعدما أثبتت التجارب أن لا حلول بتصعيد الخطاب الطائفي أو بالتوتير السياسي أو بوضع خطوط حمر هنا أو هناك، لأن تصعيد الخطاب يقابل بمثله والتوتير يؤدي إلى توتير والخطوط الحمراء تقابل بخطوط مماثلة".
وأكد "أهمية ثبات اللبنانيين على موقفهم الموحد المتمسك بحقهم الكامل في ثروتهم البرية والبحرية، وأن يُسمعوا المفاوض الأميركي أموس هوكشتاين أو غيره كلاماً حاسماً بأن العدو لن يستخرج الغاز ويستفيد منه، فيما لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية، غير قادر على ذلك وأن لا يُخدعوا بالكلمات المعسولة أو يرضخوا لما يمارس من ضغوط وتهاويل أو لسياسة التمييع التي يتقنها العدو".
