إتفق كل من وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات، ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، ووزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، ووزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، في ختام "اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة"، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على "تعزيز التبادل التجاري بين الدول المجتمعة من خلال تبادل الوثائق حول امكانية انشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية في ما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقا أو اقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكوميا من خلال منحها اعتبارات ومزايا تفضيلية أو كلاهما مع".
وإتفقوا على "وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول تستند الى المعايير الدولية والى اللوائح التفصيلية لاسس ومعايير منح كل منها"، و"اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الانظمة المتبعة في كل بلد ليتم اعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة".
وتم الإتفاق أيضًا على "عوة الدول العربية الاخرى التي ترغب بالانضمام الى النقاشات والحوارات بين الدول الاربعة المجتمعة لتوسيع افق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية"، ومناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة الى الجهات المعنية واقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور السادة وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان".
وشدد الوزراء، على ضرورة "التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الامراض والاوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية واقرار الاليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها"، و"ضرورة مناقشة امكانية توحيد اجراءات تسجيل الاسمدة والأدوية البيطرية بين الدولة المجتمعة واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الانظمة والقوانين في كل دولة".
وتم "الإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول المجتمعة تقوم بوضع صيغ مقترحة للنقاط المتفق عليها على أن تقوم بإقرارها من خلال اجتماع فني في العراق ليصار الى عرضها ومناقشتها وإقرار ما هو مناسب منها في الاجتماع المقبل"، وعلى "دراسة الروزنامة الزراعية لكل بلد وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محددة".
وأكدوا "تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع اقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الامن الغذائي"، وتم "الاتفاق على انعقاد الاجتماع المقبل خلال شهر أيلول المقبل، على ان يتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كافة الدول".
