أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أن "الخطوات الأصلاحية المطلوبة تتمثل في إقرار ​موازنة​ 2022 وتحضير الـ 2023"، و"إعادة هيكلة ​المصارف​ ورسملتها"، كما "إقرار قانون ​كابيتال كونترول​ عادل"، إضافة إلى "إنشاء صندوق سيادي للإستثمارات".

وأردف عبدالله في تصريحس على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه من الخطوات الإصلاحية أيضاً، "حل جذري لمعضلة ​الكهرباء​ و​الطاقة​. وتأمين موارد مالية للبطاقة التمويلية"، كذلك "خطة طوارئ إنقاذية لنظامنا الصحي. وإستقلالية القضاء".